المناهج التفسيرية. و لكن لا ينبغي الاقتصار على مجرّد ذكر الروايات، من غير تمييز بين صحيحها عن سقيمها، كما هو الرائج المتداول في تفاسيرنا الروائية، مثل تفسير العيّاشي و عليّ بن إبراهيم و تفسير البرهان و نور الثقلين.

بل لا بد أوّلا من إحراز صحة أسناد الروايات و اعتبارها، و تقديم ذكرها و الاستشهاد بها. ثمّ يذكر النصوص التي لم تحرز صحة أسنادها، تأييدا أو بعنوان أحد الوجوه المحتملة. و كذلك النصوص الصحيحة من طرق العامة.

فهناك ثلاث طوائف من النصوص المفسّرة المرتّبة، ينبغي في الاستدلال و الاستشهاد بها مراعاة ترتيبها بحسب درجات الاعتبار.

و هي: 1- نصوص الخاصة الصحيحة، 2- نصوص الخاصة الضعيفة، 3- نصوص العامة.

كلام شيخ الطائفة

و كفى لذلك شاهدا كلام شيخ الطائفة الطوسي؛ حيث قال:

«و اعلم أنّ الرواية ظاهرة في أخبار أصحابنا؛ بأنّ تفسير القرآن لا يجوز إلّا بالاثر الصحيح عن النبيّ صلّى اللّه عليه و آله و عن الأئمّة عليهم السلام الذين قولهم حجة كقول النبيّ صلّى اللّه عليه و آله»[1].

و قال:

«و لا ينبغي لأحد أن ينظر في تفسير آية لا ينبئ ظاهرها عن المراد تفصيلا أو يقلد أحدا من المفسرين، إلّا أن يكون التأويل مجمعا عليه، فيجب اتباعه لمكان الاجماع؛ لأنّ من المفسّرين من حمدت طرائقه و مدحت مذاهبه، كابن عبّاس و الحسن و قتادة و مجاهد، و غيرهم. و منهم من ذمّت مذاهبه، كأبي صالح و السّدي و الكلبي و غيرهم.

[1] تفسير التبيان: ج 1، ص 4.