الجوهرية النوعية و تواردها على المادّة واحدة بعد واحدة و سَيَلانها

على المادّة الأصلية، مثل توارد الصور النباتية و الحيوانية و الانسانية

على النطفة و كذا صيرورة الحبة الجامدة نباتاً.

و إن شئت فقل توارد الصور النوعية على الهيولى‌[1].

[1] -/ و إليك نبذة من كلام العلامة استشهاداً به لاثبات ماقلناه.

قال قدس سره:« المشهور بين قدماء الحكماء أنّ المقولات التي تقع فيها الحركة أربع: الكيف و الكم و الاين و الوضع.

أما الكيف، فوقوع الحركة فيه في الجملة، و خاصّة في الكيفيات المختصّة بالكميّات نظير الاستقامة و الاستواء و الاعوجاج، ظاهرٌ، فانّ الجسم المتحرّك في كمّه يتحرّك في الكيفيات القائمة بكمّه ألبتّة.

و أما الكم، فالحركة فيه تغيُّرُ الجسم في كمّه تغيّراً متّصلًا منتظماً متدرّجاً، كالنموّ الذي هو زيادة الجسم في حجمه زيادةً متّصلةً بنسبةٍ منتظمةً تدريجاً ...

و أما الأين فوقوع الحركة فيه ظاهرٌ، كما في انتقالات الأجسام من مكانٍ إلى مكانٍ لكنّ كون الأين مقولةً مستقلّةً في نفسها لايخلو من شك.

و أمّا الوضع، فوقوع الحركة فيه أيضاً ظاهرٌ كحركة الكرة على محورها، فانّ وضعَها يتبدّل بتبدُّل نِسَبِ النقاط المفروضة على سطحها إلى الخارج عنها تبدّلًا متّصلًا تدريجيّاً.

قالوا: و لا تقع في سائر المعقولات- و هي الفعل و الانفعال و المتى و الاضافة و الجدة و الجوهر- حركة»/ نهاية الحكمة: ص 258- 260.

ثم خالف العلامة المشهور و أقام البرهان على وجود الحركة في ساير المقولات، و منها الجوهر.

و قال في بيان الحركة الجوهرية:« إنّ ما بين أيدينا من الأنواع الجوهريّة يقبل أن يتغيّر فيصير غير ما كان أوّلًا، كالجوهر غير النامي يمكن أن يتبدّل إلى الجوهر النامي، و الجوهر النامي يمكن أن يتبدّل فيصير حيواناً، و ذلك مع تعيُّن القابل و المقبول. و لازِمُ ذلك أن تكون بينهما نسبةٌ موجودةٌ ثابتةٌ.

على أنّا نجد هذه النسبة مختلفةً بالقُرب و البُعد، و الشدّة و الضعف، فالنطفة أقرب إلى الحيوان من الغذاء، و إن كانا مشتركين في إمكان أن يصيرا حيواناً، و القُرب و البعد و الشدّة و الضعف أوصافٌ وجوديّةٌ لا يتّصف بها إلّاموجود، فالنسبة المذكورة موجودةٌ لا محالة ... فكلّ حدٍّ من حدود هذا الوجود الواحد المستمرّ كمالٌ بالنسبة إلى الحدّ السابق، و نقصٌ و قوّةٌ بالنسبة إلى الحدّ اللاحق، حتى ينتهى إلى كمالٍ لا نقصَ معه، أي فعليَّةٌ لا قوّةَ معها، كما ابتدى‌ء من قوّة لا فعليّة معها. فينطبق عليه حدّ الحركة، و هو: أنّها كمالٌ أوّلُ لما بالقوّة من حيث إنّه بالقوّة.

فهذا الوجود الواحد المستمرّ وجود تدريجي سيّال يجرى على المادّة الحاملة للقوّة و المختلفات هي حدود الحركة و صور المادّة»/ المصدر: ص 251- 253.

ثم قال:« القول بانحصار الحركة في المقولات الأربع العرضيّة و إن كان هو المعروف المنقول عن القدماء، لكنّ المحكي من كلماتهم لايخلو عن الاشارة إلى وقوع الحركة في مقولة الجوهر، غير أنّهم لم ينصّوا عليه.

و أوّل من ذهب إليه و أشبع الكلام في إثباته صدر المتألّهين و هو الحق كما أقمنا عليه البرهان في الفصل الثاني»/ المصدر: 261.

ثم قال:« إنّ الصورة الجوهرية المتبدّلة المتواردة على المادّة واحدةً بعد واحدةٍ في الحقيقة صورةٌ جوهريةٌ واحدةٌ سيّالةٌ تجرى على المادّة، و موضوعها المادّة المحفوظة بصورةٍ مّا- كما تقدّم في مرحلة الجواهر و الأعراض- ننتزع من كلّ حدٍّ من حدودها مفهوماً مغايراً لما يُنتزع من حدٍّ آخر، نسمّيها: ماهيةً نوعيّةً، تُغاير سائر الماهيات في آثارها.

و الحركة على الاطلاق و إن كانت لاتخلوا من شائبة التشكيك، لما أنّها خروج من القوّة إلى الفعل و سلوكٌ من النقص إلى الكمال، لكن في الجوهر مع ذلك حركةٌ اشتداديّةٌ اخرى هي حركة المادّة الاولى إلى الطبيعية ثمّ النبات ثم الحيوان ثمّ الانسان، ولكلٍّ من هذه الحركات آثار خاصّة تترتب عليها حتى تنتهي الحركة إلى فعليّةٍ لا قوّة معها»/ نهاية الحكمة ص 263.