موجود قادر مختار في فعله فهو الذي أعطى هذا الكمال إلى مخلوقاته، و
يستحيل أن يكون معطى هذا الكمال فاقداً له في نظر العقل، كما هو
واضح.
سعة قدرته
إذا ثبت بالبرهان أنّه (تعالى) قادر، لا إشكال في تعلق قدرته بجميع
الممكنات.
و خالف النظّام في قدرته (تعالى) على القبيح بدعوى استلزامه إما
الجهل بقبحه او الحاجة إليه، و هما يستحيلان في حقه (تعالى). و أجاب
عنه العلامة بأنّ هذين المحذورين إنما لازمان لوقوع القبيح منه (تعالى)
لامتناع ذلك من حيث حكمته (تعالى)، لا لتعلق قدرته عليه، فانّ مجرد كون
فعل القبيح مقدوراً له لا يستلزم شيئاً من المحذورين.[1] و خالف عبّاد
بن سليمان السيمرى في كونه (تعالى) قادراً على خلاف معلومه؛ فحكم
بأنّ اللَّه لا يقدر على خلاف معلومه، بدعوى أنّ ما عَلِم اللَّه (تعالى) بوقوعه
فهو واجب و ما تعلق علمه بعدمه فهو ممتنع، و لما كان فعل القبيح من
قبيل الثانى فيمتنع صدوره منه (تعالى).
و يمكن الجواب عنه أولًا: بأنّه لوصحّ ما ذكره لزم أن لا تتعلق قدرته
بشىءٍ إمّا يكون معلوم التحقق في علمه (سبحانه) أو معلوم العدم.
[1]-/ نهج المسترشدين: ص 38.