محضره (تعالى، و إن لا يخلو بعض هذه الأدلة عن المناقشة، إلّاأنها
بمجموعها تُثبت المطلوب.
إشكالات على علمه تعالى بالجزئيات و الجواب عنها
قد أشكل على علمهتعالى بالجزئيات بوجوه، نذكر ههنا أهمّها و
الجواب عنها.
منها: أنّه لو عَلِم الباري سبحانه بالجزئيات لزم تغيّر علمه؛ إذ
الموجودات الممكنة الجزئية في حال التغيُّر دائماً. و تغيُّر المعلوم
يستلزم تغيُّر العلم. و تغيُّر علمه مستلزم لتغيُّر ذاته؛ لأنّ علمه عين ذاته.
و قد قرّب العلامة الحلّي قدس سره هذا الاستدلال بقوله: «إنّ العلم يجب تغيّره
عند تغير المعلوم، و إلّالانتفت المطابقة، لكن الجزئيات الزمانية متغيرة،
فلو كانت معلومة للَّهتعالى لزم تغير علمهتعالى، و التغير في علم
اللَّه (تعالى) محالٌ».
و أجاب عنه المحقق الطوسي قدس سره بقوله الموجَز: «و تغيُّر الاضافات
ممكن». و أوضحه العلّامة قدس سره بقوله: «إنّ التغيُّر هذا إنّما هو في الاضافات،
لا في الذات و لا في الصفات الحقيقية، كالقدرة التي تتغير نسبتها و
إضافتها إلى المقدور عند عدمه، و إن لم يتغير في نفسها. و تغير
الاضافات جائز؛ لأنّها أمور اعتبارية لا تحقق لها في الخارج».[1]
وأوضح ذلكالمحقق القوشجي ببيان جامع و حاصله: أنّ علمه (تعالى
[1] -/ كشف المراد/ طبع مكتبة المصطفوي: ص 222.