اجتماعى فراوانى قرار دارد. مثلا سياست‌هاى تعديل و اصلاح قيمت و بهاى كار، از قبيل كنترل دستمزدها، اصلاح روند عرضه كار از طريق تغيير سن قانونى كار و يا قانون ساعت كار و از همه مهمتر، اصلاح تحرك كارى مى‌تواند بازار كار را از جنبه‌هاى سياسى تحت تأثير قرار دهد(Deneubourg ,8891 ,661) . تجربه نشان داده است كه يك الگوى تخصيص كار بازارگرا در جهان امروز، تفاوت بسيار فاحشى با مدل صرفا نظرى دارد. امروزه، اتحاديه‌هاى قدرتمند كار، روش‌هاى چانه‌زنى جمعى (و حتى ملى) و قوانين محكم كار، در اقصى نقاط جهان فراوان به چشم مى‌خورد. بر سر راه تحرك كارى، به ويژه در سطح بين المللى، موانع عمده و عظيمى قرار دارد. حتى در زمينه تخصيص كار، روش‌هاى «اختصاصى» و ممتازى، مثلا براى كاركنان بخش عمومى و يا در مشاغل دولتى، وجود دارد. ولى در كل، بخش اعظم نيروى كار از طريق الگوى بازار تخصيص مى‌يابد؛ اگرچه بازارها معمولا از نوع ناقص است. انحرافات به وجود آمده در بازار كار يك كشور، در عمل حاوى اطلاعات فوق العاده‌اى درباره ميزان كارايى و اثربخش كنش‌هاى متقابلى است كه بين اقتصاد بازارى و حكومت از يك سو و بين بازار و حيات اجتماعى، از سوى ديگر، در آن كشور صورت مى‌گيرد.

بازارهاى كار، به ويژه بازارهاى كار ملى، پس از قرون شانزده و هفدهم بر پايه ايده‌هاى سرمايه‌دارى شكل گرفت. در قرن نوزدهم، الگوى بازار كار به اصلى‌ترين الگوى تخصيص كار در غرب، تبديل شد. اگرچه بين سرمايه‌دارى و بازار كار، رابطه بسيار تنگاتنگى وجود داشته است، اما بازار كار در معناى واقعى خود، منحصر به سرمايه‌دارى نيست، چرا كه بازار كار مى‌تواند حتى در صورتى كه ابزار كار از دست صاحبان و مالكان صنايع و واحدهاى خصوصى خارج شود، باز هم موجوديت خود را حفظ كند. در نوشتار حاضر، بازار كار، نوعى الگوى تخصيص كار معرفى شده است كه در آن كارگران، توانمندى كارى يا مهارت‌هاى خود را در قالب دارايى و سرمايه با ديگران معامله مى‌كنند و در اين بين، مرام و مسلك نقشى ندارند. تمام كسانى كه در يك بازار كار فعاليت دارند، از حقوق سياسى و قانونى يكسانى برخوردارند و قانون، حداقل به طورى نظرى و شفاهى، از دادوستد ميان آنها حمايت مى‌كند. در خارج از چارچوب قراردادها، كارگران و كارفرمايان در حركات شغلى و جغرافيايى، از آزادى عمل‌