حتى با
اقتصاد بازار ژاپن پيوندى ناگسستنى دارد[1]،
دولت امريكا از ديرباز مورد اعتماد نبوده و در شم شركتهاى امريكايى، حكم «شيطان
لازم»[2] را دارد.
عين اين مقايسه را مىتوان در مورد كشورهاى اروپايى نيز به عمل آورد. تا زمانى كه
بين نهادهاى اقتصاد (عموما بازارگرا)، حكومت (عموما دولت ملى كارا و برخوردار از
مشاركت انبوه و هدفمند شهروندان) و حيات اجتماعى (جامعه مدنى) تمايز توأم با تعامل
وجود داشته باشد، نوعى نوگرايى نيز وجود دارد؛ حتى اگر به دليل اختلاف فاصله و
تفاوت انگارههاى تعامل بين سه نهاد، اينطور به نظر مىرسد كه انواع مختلفى از
نوگرايى در آن جامعه حاكم است.
گوناگونى
نوگرائى نيز غالبا از آنجا ناشى مىشود كه ممكن است در رابطه متمايز و تعاملى بين
اقتصاد، حكومت و حيات اجتماعى يك ملت، تمام گروههاى مردم شركت نداشته باشند.
محرومسازى[3] يا حتى
اعمال تبعيض عليه قشرهاى داراى جمعيت قابل توجه در يك ملت، باعث مىشود كه نوگرايى
در برهههاى مختلف تاريخ آن ملت، شكلهاى گوناگونى به خود بگيرد. نشانه بارز
نوگرايى در امريكا تا دو قرن پيش، ظهور مردان ثروتمند و تحصيلكرده در بين
سفيدپوستان بود، كه با نوع نوگرايى اين كشور چه در دوران «ركود عظيم اقتصادى» و چه
در برهه كنونى امريكا، كاملا متفاوت است.
حتى
اگر نحوه تركيب اقتصاد، دولت و حيات اجتماعى، طى دو قرن گذشته در امريكا، شباهت
اساسى با هم داشته باشد (صرفا به خاطر ساده كردن بحث)، شكل نوگرايى در امريكا به
واسطه برچيده شدن تدريجى بساط محروميتها و تبعيضات عليه قشرهاى متعددى از جامعه،
نظير زنان و اقليتهاى قومى، تغيير زيادى كرده است. ازاينرو، ديدگاه كلى
امريكاييان مبنى بر گسترش «ارزشها» و نهادهاى امريكايى به اقصى نقاط عالم را
مىتوان نوعى تلاش در جهت صدور نوگرايى امريكايى به سرتاسر جهان تعبير كرد. اين
امر به معناى حذف تفاوتهاى موجود ميان نوگرايىهاى ملى و حاكم كردن