هم صف‌آرايى كرده‌اند. گاه با برخوردارى از استقلال نسبى توانسته‌اند ساختار درونى خود را به طور كامل توسعه دهند. گاه نيز بين ساختارهاى داخلى آنان افتراق نهادى بسيار جزئى و غير ملموسى وجود داشته كه آنها را اگر بگوييم عين هم، بلكه شبيه به هم مى‌ساخت. قبال بدوى، نظام‌هاى سياسى استبدادى، يا سلطه بازار «آزاد»، اين سه نهاد را در چنين شكل غير قابل تفكيكى، متشكل مى‌سازند. ما مى‌توانيم با توجه به مزاياى شناخته‌شده تقسيم كار، به آسانى دريابيم كه چنين نهاد انسانى غير قابل تفكيكى، تمايل دارد مطلوبيت‌هاى نهادى‌[1] متعددى را كه ما نيازمند و خوارستارشان هستيم به حداقل ممكن كاهش دهد. به همين دليل، رفتار فرد به طور همزمان، جنبه‌هاى سياسى، اقتصادى و اجتماعى به خود مى‌گيرد و تنها در يك قالب واحد، مورد قضاوت واقع مى‌شود، پاداش مى‌گيرد و كيفر مى‌بيند. از اين ساختارهاى سازمانى داخلى نامتمايز نوعا به عنوان [نهاد] سنتى ياد مى‌شود (شكل 2- 1). از اين سه نوع، شايد تنها «بازار آزاد» نياز به اندكى تشريح داشته باشد، چرا كه ساختارهاى سازمانى داخلى سنتى حاكم بر يك قبيله يا كشورى كه داراى حكومت استبدادى و خوكامه باشد، وضعيت نسبتا شناخته‌شده‌اى دارند. با توجه به اينكه نهاد بازار ذاتا داراى ميل به «خودتخريبى» است، يك شيوه حكومتى سنت‌گراى مبتنى بر «بازار آزاد» به ندرت ممكن است آن قدر عمر كند كه ناظران فرصت داشته باشند آن را تشريح و وصيف كنند. با اين حال، نظر يك روزنامه‌نگار درباره نظام قضايى امريكا مى‌تواند به ما كمك كند تا از تأثير احتمالى چنين شيوه‌اى بر سياست، تصويرى به دست آوريم.

«... آشكارتر از هميشه بر ما معلوم شده است در نظام قضايى امريكا، همچون ساير امور در اين كشور، پول قادر است هر چيزى را عوض كند و مبلغ هنگفتى پول، مى‌تواند سرنوشت هر چيزى را تقريبا فراتر از حد انتظار ما تغيير دهد[2]». شايد همان‌گونه كه از انحطاط اجتماعات و خانواده‌هاى تابعى، رشد روزافزون جنايات وحشيانه و گسترش‌

[1] .Institutional Utilities

[2] .

Elizabeth Gleick:" Rich Justice, Poor Justice", Time, June 91, 5991, 14