بسيارى از صاحب‌نظران، بازار را بهترين ساختار سازمانى براى نهاد اقتصادى بشر مى‌دانند. از بعد تاريخى، اقتصاد بازارى، حاصل جداسازى رفتار و نهاد اقتصادى از جريانات اجتماعى و سياسى بوده است؛ يعنى بازار را مى‌توان نماد و مظهر استقلال عمل اقتصاد دانست. يكى از وجوه امتياز بازار آن است كه از نوعى تقسيم كار تخصصى و در عين حال، انعطاف‌پذير سود مى‌برد. همان‌گونه كه پيشتر گفته شد، در تخصيص و بهره‌بردارى از منابع موجود در جهت ارضاى نيازها و خواستهاى نوع بشر، بازار بيشترين و اثربخش‌ترين نقش را در طول زمان داشته است؛ ولى ميل به انحصارگرايى در بازار و تأثيرات منفى و قابل توجه از سوى عوامل بيرونى‌[1]، آن را به سمت خود تخريبى سوق مى‌دهند[2]. همان‌طور كه ماركسيست‌ها معتقدند، بزرگترين افت نظام سرمايه‌دارى (كاپيتاليزم) اثرات منفى بيرونى است كه از سوى اقتصاد بازار بر آن تحميل مى‌شود.

در بعد سياست، نخستين نوع نهاد، دولت ملى است كه از اقتدار و رسميت بين المللى سود مى‌برد. دولت ملى مشاركتى يا «مردمى»، اگر ضرورتا داراى كارايى بالايى نباشد، ولى از درجه مشروعيت بالايى برخوردار است. يك دولت ملى نوين يا امروزين، هنگامى شكل مى‌گيرد كه رفتارها و علايق سياسى مردم، از گزند علايق اجتماعى و اقتصادى آنان در امان مانده باشد و اين بدان معناست كه دولت از هماهنگى و همگامى با نهادهاى اجتماعى و اقتصادى، نظير خانواده‌ها و بنگاه‌ها، تا حدود معينى به استقلال رأى مى‌رسد. در اين نوع ساختار سياسى، چنانچه از طريق مشاركت گسترده سياسى، مشروعيت نهادى به قدر كافى كسب شود، حكومت خواهد توانست افزون بر تقويت درجه اقتدار، ثبات سياسى خود را نيز تداوم بخشد و بدين ترتيب، نياز مردم به حفظ نظم و امنيت را برآورده سازد. با اين وصف، دولت ملى نوين به معناى آن نيست كه نظام سياسى لزوما بايد گسترده و پيچيده باشد. براى مثال، ساختار اقتدارى و نظام ادارى بسيار پيچيده در چين باستان، ابتدائا يك نظام سياسى خانوادگى يا «امپراطورى‌

[1] .Externalities

[2] .Williamson 7791 ,211 -221 ,North 1891 ,43 ,381 -481