نهايتا، نهاد بازار در چين كه هنوز دوران ضعف نهادى را سپرى مى‌كند، ماهيت ضرورتا آشفته و نابه‌سامان خود را مخصوصا در زمينه تأكيد بر دسترسى به بازدهى در كوتاه‌مدت، آشكار ساخته است. قرارومدارهاى موقت و دادن جنبه شخصى به دادوستدهاى اقتصادى و سياسى، براى بسيارى از افراد و سازمان‌هاى جمهورى خلق چين، به صورت امرى رايج و متعارف درآمده است. حاكميت رفتار و كردار كوتاه‌مدت و غير نهادينه و گرايش به سمت «رانت‌خواهى»[1] نه تنها هزينه تبادل را به شدت افزايش داده است، بلكه دورنماى استقرار يك نظام قانونى براى نهادينه كردن بازار و در نتيجه ايجاد رابطه متمايز اما متعامل در اقتصاد- حكومت- حيات اجتماعى را از اساس تهديد مى‌كند. مصرف‌گرايى پيش از موعد[2] و توقعات بيش از حد در جامعه‌اى با روند تجارى‌سازى مخصوص به خود، سبب شده است كه نخبگان چين، به ويژه روشنفكران كم‌درآمد و كم‌نماينده، به گروهى از افراد توانمند اما بسيار ناشكيبا و ناراضى تبديل شوند. انفجار انرژى سركوب‌شده آنها مى‌تواند روند رشد نهادهاى جديد را كاملا مختل و دولت را خيلى زود از هم فروپاشد. اگر مشروعيت نهادى بازار نوپا و ساختار سازمانى داخلى جديد براى مدتى طولانى، پيشرفت و دوام نداشته باشد، اين خطر بسيار بزرگ وجود دارد كه هر فرد يا گروهى بخواهد آينده نوگرايى چين را فداى مطامع و منافع‌كوتاه‌مدت خود سازد.

مسايل و مشكلات خارجى‌

شرايط در خارج از چين، چندان مساعد و موافق نوين‌سازى اين كشور نيست.

مخالفت روزافزون غرب با مهاجرت چينى‌ها و فضاى سياسى داخلى چين مى‌تواند تلاش‌هاى چين در راه جذب منابع بين المللى به منظور هموار ساختن راه توسعه اقتصاد بازارگرا در چين را تا حد زيادى خنثى كند. اگرچه چنين به دليل دور بودن از منازعات‌

[1] .Rent -seeking

[2] .Premature consumerism