مؤسسات
دولتى روزبهروز شمار بيشترى از كارگران داراى اشتغال ناقص را به كارگران بيكار و
فاقد شغل تبديل مىكردند. در اواسط 1997، افزون بر 5/ 14 ميليون كارگر چينى (معادل
5/ 7 درصد) بيكار بودند و در همين حال، نرخ كماشتغالى واقعى رايج در بين كارگران
روستايى معادل 8/ 34 درصد بود(Jiang
7991) ، در وخيمتر كردن اوضاع بيكارى در مناطق شهرى بىتأثير نبوده
باشد. پيدايش مشكل جدى تازهاى به نام جمعيت شناور[1]
كه در اواخر دهه 1990 بالغ بر 100 ميليون تن را شامل مىشد، به تدريخ فشارهاى زايد
الوصفى را بر كل ساختار سازمان داخلى چين وارد مىساخت. اين مشكل مستقيما از
مغايرت و تضاد ناشى از حاكميت يك بازار كار آمد بر روند تخصيص و مديريت نيروى كار
ملتى ريشه مىگيرد كه افراد غير ماهر بيكار و يا غالبا كماشتغال، در آن موج
مىزند. البته بعضى براى دستيابى به شغل، سماجت و اصرار زيادى به خرج مىدهند ولى
خيلىها اين راهحل را نمىپسندند. به نظر مىرسد اين مشكل در صورتى كه تداوم يابد
و شمار زيادى از افراد را دچار محروميت سازد، از انرژى انفجارى بالقوه بالايى براى
تخريب ساختار سازمانى داخلى و حتى نوگرايى چين، برخوردار باشد.
يكى
ديگر از مشكلاتى كه از مطالعه ما استنباط مىشود، كاهش زودهنگام و سريع ميزان
اختيارات سياسى دولت مركزى جمهورى خلق چين است. يكى از شاخصهاى عمدهاى كه باعث
اين نتيجهگيرى شده، تقليل بودجه دولت مركزى است. ضعف و ناتوانى دولت در كنترل و
مديريت اقتصاد بازار نوظهور ممكن است به زودى روند نوينسازى را از وجود رهبرى
قدرتمندى كه لازمه موقعيت آن است، محروم سازد و شايد هم بسته به توان و خواست
اوضاع مشكلات، بهتر و يا بدتر شود.
على
الظاهر ايدئولوژى منسوخ كمونيستى با تضعيف پايههاى قدرت و حضور دولت جمهورى خلق
چين به عنوان مديرى توانمند در عرصه اقتصاد بازارى، در كاهش قدرت دولت بىتأثير
نبوده است. اگر دولت بخواهد وجهه و مشروعيت و ظرفيت گذشته خود