خصوصى داخلى
نيز آرام و بىسروصدا يكى پس از ديگرى وارد عرصه شدند(Wang 8991 ,Chapter 4) . ديرى نپاييد كه
فعاليتهاى بازارگراى نيروى كار، از طريق مؤسسات يا تشكلهاى اقتصادى شهركها و
روستاها، به مناطق روستايى دورافتاده راه يافت و بدين ترتيب بازارهاى كار اجتماعى
(محلى)، از دل الگوى قبلى تخصيص كار اجتماعى (مبتنى بر محل) سر برون آورد. در
مقايسه با انزواى تاريخى چين، فضاى باز امروز اين كشور، چنان مهر تأييدى بر
تغييرات نهادى چين به سمت مسير بازارگرا زده است كه برگشت به عقب را در اين مسير
تقريبا ناممكن ساخته است. نهايتا تصميم پكن مبنى بر درهم شكستن مانع عمدهاى كه
موجب «تحديد»[1] فعاليت
بين مناطق ويژه اقتصادى[2] و بقيه
ملت مىشود، حاكى ازعمل نفوذ تأثيرات خارجى و رشد سريع بازار كار ملى در چين است.[3]
بخش
اعظم سرمايهگذارى مستقيم خارجى، توسط هنگكنگ، تايوان و ديگر چينىهاى خارج از
كشور تأمين مىشود. اين «خارجىهاى چينى» توانستهاند ساختار سازمانى داخلى «نوين»
اما در عين حال «مطابق با آداب و رسوم چين»[4]
را از طريق نيروى كار خود وارد چين كنند، على رغم اين واقعيت كه حزب كمونيست چين
هنوز استفاده از سرمايهگذارىهاى مستقيم خارجى را نوعى «امتياز» موقت عنوان
مىكند، اما اين نهادهاى «بيگانه» و «نوين» كه طبيعتا ويژگى ضرورى «چينىبودن» را
با خود دارند، تأثيرى عميق و پايدار بر چين داشتهاند. به نظر مىرسد الگوى
«خلاصهشده» تخصيص كار بازارگرا كه توسط چينىهاى خارج از كشور وارد شده است، نسبت
به الگوهايى كه مستقيما از غرب وارد مىشود، با جو چين انطباق و همخوانى بيشترى
داشته باشد.
هنگكنگ
با در اختيار داشتن افزون بر 60 درصد كل سرمايهگذارى مستقيم
[3] - چين در 96- 1995 تمام محدوديتهاى مالياتى را كه
براى مدت تقريبا دو دهه براى مناطق ويژه اقتصادى در نظر گرفته بود، لغو كرد. اين
محدوديتهاى« غير عادى» به منظور جذب سرمايهگذارىهاى مستقيم خارجى و حفظ و كنترل
اقتصاد در بازار منطقهاى، وضع شده بود.