چين مصمم است در مسير جديدش، از شيوه «اثبات‌شده» و موفق همسايگان آسياى شرقى‌اش در زمينه نوين‌سازى از طريق هدايت دولت پيروى كند؛ تا جايى كه يكى از محققان به اين نتيجه رسيده است كه چين قصد دارد توسعه اقتصادى خود را برپايه «دولت و بازار» به عنوان دو نهاد «مكمل و تقويت‌كننده يكديگر» مستقر سازد.

مطالعه حاضر در باب نوين‌سازى چين از طريق هدايت دولت، كه براساس بررسى الگوهاى تخصيص كار در چين انجام شده، به طور كلى يافته‌هاى اوليه چندى در رابطه با كاربرد رهيافت نوين‌سازى از طريق هدايت دولت، به دنبال داشته است؛ كه دو مورد از آنها شايان ذكرند. اول، علاوه بر اهميت نهادهاى از پيش موجود، مطالعه ما از نقش اساسى و حياتى تأثيرات خارجى به طور اعم و سرمايه‌گذارى مستقيم خارجى، به طور اخص، حكايت دارد. از آنجايى كه بخش اعظم سرمايه‌گذارى‌هاى خارجى در چين توسط سرمايه‌گذاران هنگ‌كنگى، تايوانى و ديگر جوامع چينى، واقع در ماوراى بحار صورت گرفته است، احتمال دارد روند توسعه نوين‌سازى چين، تابع الگوى متخذه توسط همان ملت‌هاى چينى‌تبار باشد. نقش فعال يك دولت قدرت‌طلب اما در عين حال كارآمد در تشويق، حمايت و «بهره‌بردارى» از سرمايه‌گذارى‌هاى مستقيم خارجى، در توسعه بازار به طور كلى و در توسعه بازار كار ملى در چين به طور اخص، نقشى كليدى و اساسى بوده است. اين روند، با اصلاحات اقتصادى به عمل آمده در ديگر كشور پرجمعيت و برخوردار از ما قبل نوگرايى طولانى، يعنى هند، شديدا مغايرت دارد. چرا كه در چين برخلاف هند، در بدو امر مخالفت‌هاى آشكار چندانى با سرمايه‌گذارى مستقيم خارجى ابراز نشد و پس از گذشت مدتى نزديك به دو دهه، منافع حاصل از اين سرمايه‌گذارى‌ها، به مشروعيت نهادى عميقى در چين دست‌يافته است.

دوم، چندين نهاد منحصر به فرد چين، مانند نظام «هوكو» (كارت شناسايى خانوادگى يا اقامتى)، «دانوى» (واحدهاى تشكيلاتى) و «دانگان» (پرونده و سابقه)، شرايط جارى و آتى فرآيند نوين‌سازى چين را به طريق گوناگون تحت تأثير قرار داده است. مهمترين تأثير ناشى از اين نهادها، پيش‌بينى و تعيين سازوكارهاى نظارتى و كنترل‌كننده ويژه براى تقسيم‌بندى كردن جمعيت چين است تا در صورت نياز از عده‌