بر خانواده
از نظر آمار و ارقام، بزرگترين و عمدهترين الگوى تخصيص كار در چين به شمار مىآيد
ولى مداوما در حال سير نزولى است. اين الگو كه در اواخر دهه 1970، به واسطه سرعت
اشتراكزدايى، مجددا احيا گرديد، ريشه در قرنها زندگى كشاورزان زميندار و
اجارهدار دارد و مشروعيتش، مديون مبناى نهادى آن، يعنى نهاد سنتى خانواده در چين
است. هماكنون اكثريت نيروى كار روستايى، در قالب نظام مسؤوليت خانوادگى بخش قابل
توجهى از كارگران شهرى در قالب نظام «اقتصاد خصوصى خانوادگى»[1]
يا «خانوادر تخصصى»[2]، تحت پوشش
اين الگو قرار دارند. بىثباتى ذاتى اقتصاد خرد مبتنى بر خانواده و فوايد و منافع
كلى در نهاد بازار، الگوى تخصيص كار مبتنى بر خانواده را اجبارا به بستر
فعاليتهاى نيروى كار بازارگرا تبديل كرده است.
افزايش
روزافزون نيروى كار مازاد خانواده را وادار ساخته است در پى دستيابى به مشاغل
بهترى در بازار كار باشند. بسيارى از خانوادههايى كه براساس اقتصاد خصوصى كار
مىكنند مبادرت به استخدام نيروى كمكى كردهاند. اين خانوادهها به تدريج به بخشى
از كارفرمايان خصوصى محلى در بازار كار ملى در حال شكلگيرى، تبديل مىشوند.
الگوى
آمرانه دولتى تخصيص كار همچنان از نظر سياسى و اقتصادى، مهمترين الگو در چين به
شمار مىآيد و على رغم اصلاحات به عمل آمده در جهت افزايش گرايش به سمت بازار، بخش
اعظم كارگران و پيشهوران شهرى براساس اين الگوى آمرانه و سياسى به كار گمارده
مىشوند. تمام كاركنان «قراردادى» دولت هنوز هم در واحدهاى سوسياليستى موسوم به
«دان وى» كار و زندگى مىكنند و كليه فعاليتهاى آنان از طريق سرپرستانى كه از طرف
حزب منصوب مىشوند كنترل مىشود. اين سرپرستان كه در واقع رؤساى قدرتمندتر واحد
هستند، نظارتهاى خود را به مدد نظامهاى «هوكو» و «دانگان» اعمال مىكنند. الگوى
آمرانه دولتى كه هماكنون به شدت از سوى ساير الگوها، به خصوص الگوهاى بازارگرا در
معرض تهديد قرار دارد، قويا به پشتيبانى سياسى و به ويژه، حمايت مالى حزب كمونيست
چين وابسته است. به طور كلى، اين