تخصيص كار كاملا مستبدانه دولتى در چين منجر شد. اولين سياست، جداسازى نهادهاى شهر و روستا از هم با استفاده از نظام هوكو (كارت شناسايى خانوادگى)[1] بود.

بدين معنى كه هر شهروند جمهورى خلق چين موظف بود شناسنامه و كارت‌هاى شناسايى ويژه‌اى اخذ كند تا بتواند از حقوقى چون دسترسى به زمين، شغل، مزايا و رفاه اجتماعى، مسكن، آموزش و پرورش، عضويت در حزب، تأييد صلاحيت و موقعيت‌هاى و فرصت‌هاى عديده ديگرى بهره‌مند باشد. هر كس كه فاقد كارت «هوكو» بود، بلافاصله توسط نيروى انتظامى جلب و مورد بازجويى قرار مى‌گرفت. يكى از اطلاعات مهم مندرج در كارت «هوكو» اين بود كه مشخص مى‌كرد دارنده كارت، «شهرى است يا روستايى» اين اقدام كنترلى موقت، بعدها به يك ديوار بزرگ قانونى بين اكثريت روستايى و اقليت تقريبا ممتاز شهر تبديل شد. بدين ترتيب، اقتصادى شديدا دوگانه بر چين حاكم شد(Xia and Dang 1991 ,841) . نظام «هوكو» به دولت امكان مى‌داد بر تحرك كار از نظر موقعيت جغرافيايى، كنترل لازم را اعمال كند و ساختارهاى كاملا دوگانه و متضاد روستايى- شهرى را بر فعاليت‌هاى اجتماعى و اقتصاد حكمفرما سازد. تخصيص كار براساس بازار، اگر ناممكن نبود، ولى فوق العاده دشوار به نظر مى‌رسيد. تمام كارگران شهرى به نوعى، تبديل به كارمندان دولتى شده بودند. نهايتا تمام فارغ التحصيلان مدارس عالى و پلى تكنيك‌ها و دبيرستان‌ها و كاركنان ارتش و حتى زندانيان آزادشده‌اى كه داراى كارت «هوكو» شهرى بودند، از مشاغلى قبلى خود منفك و در مشاغل جديدى كه توسط دولت تعيين شده بود، به كار گمارده شدند(Yuan 7891 ,91) . طولى نكشيد كه مشاغل با ازدحام و تورم كاركنان دايمى روبه‌رو شد، در حاليكه هيچ راه منطقى و معقولى براى خروج كاركنان زايد و غير ضرورى وجود نداشت.

دوم، استفاده از ابزارهاى جزئى و كوچكى چون پرونده‌هاى شخصى‌[2] (دانگان) و واحدها يا يگان‌هاى‌[3] تشكيلاتى، استقرار يك الگوى تخصيص كار آمرانه دولتى را در

[1] .Hukou (Household registration

[2] .Dangan (Personal dossiers )

[3] .Unti (damwei )