سوم، اين، منطق سياسى حاكم و استدلالات و توجيهات سياسى زمامدار، حزب، گروه يا هيأت حاكمه است كه روند تخصيص و مديريت كار را، معمولا براساس توجيهات اقتصادى و فنى، معلوم مى‌كند. در اين بين، كار به عنوان منبعى اقتصادى، تلقى نمى‌شود. خصوصيات ذاتى و عملكرد شغلى كارگران بيشتر در قالب الگوى تخصيص كار به روش مستبدانه دولتى مورد لحاظ قرار مى‌گيرد، نه در قالب الگوى تخصيص كار مبتنى بر خانواده. مسايلى مانند جانبدارى سياسى، فرمانبردارى از مقامات، نيازهاى سياسى، اصلاح جهت‌گيرى سياسى و ديگر ارزش‌ها و ملاحظات سياسى، غالبا اهميت بيشترى دارند. نگرانى سياسى از بابت ايجاد اشتغال و توجه به جلب حمايت‌هاى سياسى، ميل به رشد و گسترش دايمى را به يكى از خصوصيات اين الگوى تخصيص كار تبديل كرده است. مديران و سرپرستان، به راحتى، به واسطه جذب و استخدام افراد و يا تلاشى كه براى اين منظور به خرج مى‌دهند، مورد تشويق قرار مى‌گيرند، ولى كاهش شمار كاركنان يا اخراج آنان، به دليل ترس از تبعات سياسى، برايشان بسيار دشوار است. كارآيى اقتصادى همواره در درجه دوم اهميت قرار دارد؛ زيرا به نظر مى‌رسد دولت تا زمانى كه قادر باشد اقتدار سياسى خود را از طريق قدرت انحصارى كاربرد زور، حفظ كند، مى‌تواند از محل اخذ ماليات‌ها، درآمدى «نامحدود» داشته باشد.

چهارم، در الگوى تخصيص كار به روش آمرانه دولتى، همانند الگوى تخصيص كار مبتنى بر خانواده رد پاى روشنى از اقتصاد معنوى و اخلاقى به چشم مى‌خورد. تضمين اشتغال كامل يا چيزى شبيه به آن، خود، نوعى هدف است. در مقام قياس با الگوى بازارى تخصيص كار، در اين الگو، به اصل حمايت از كار بيشتر بها داده مى‌شود و كارگران تا حدودى در امور مديريتى مشاركت مى‌كنند. حتى در يك نظام ديكتاتورى مائوئيستى نيز كارگران معمولا اين احساس را دارند كه خودشان ارباب هستند؛ هرچند كه اين احساس شايد نوعى احساس كاذب يا بى‌محتوا باشد. در اين معنا، الگوى تخصيص كار به روش آمرانه دولتى را مى‌توان به يك الگوى سنتى گسترش‌يافته تخصيص كار بر مبناى خانواده، يا همان الگوى سنتى تخصيص كار توسط دولت، تشبيه كرد.