سوم، چون بازارهاى كار مبتنى بر اجتماع در واقع نوعى الگوهاى بازارگرى تخصيص كار هستند، سعى مى‌كنند از كارايى و ابتكار عمل اقتصادى برخوردار باشند.

مديريت و تخصيص كار در يك بازار كار مبتنى بر اجتماع و در چارچوب جامعه خاص خود، مى‌تواند داراى بازدهى بسيار بالايى باشد. از آنجا كه نهادهاى اجتماعى از قدرت نفوذ بالايى برخوردارند، انگيزه و عمق رقابت بين افراد در اين بازار ممكن است به اندازه بازار كار ملى نباشد ولى سازوكارهاى محدود بازار غالبا براى كاهش و يا حتى حذف پديده بيكارى يا كم اشتغالى كفايت مى‌كند. اين امر به ويژه هنگامى مصداق دارد كه حجم نيروى كار موجود در جامعه، با سطح توليد اثربخش در بخش صنعت يا صنايع آن جامعه، هماهنگ و متناسب باشد.

چهارم، بازارهاى كار مبتنى بر اجتماع، آشكارا تابع محدويت‌ها و اصولى هستند كه از جانب نهادهاى اجتماعى بر آنها تحميل مى‌شود. اجتماعى كه از يك بازار كار مبتنى بر اجتماع برخوردار باشد، آشكارا برعايت دقيق اصل برابرى بين اعضا تأكيد مى‌ورزد.

كارفرمايان نيز به لحاظ نهادى و فرهنگى ناچارند حتى در صورتى كه افراد بيگانه طالب كار، واجد شرايط بهترى باشند، ابتدا افراد عضو همان اجتماع را به كار بگمارند. ولى چنانچه بنا به مقتضيات، پاى كاهش حقوق و دستمزد در ميان باشد، شكل قضيه كاملا عوض مى‌شود. مستمرى زمان بيكارى، معمولا به شكل‌هاى پنهان، در داخل هر نهاد تعبيه شده است. به همين دليل، وجود يك سازوكار قوى و مستحكم در بازارهاى كار مبتنى بر اجتماع جهت توزيع مجدد درآمد، امرى طبيعى و رايج است. آن دسته از انحرافات اجتماعى جهت توزيع مجدد درآمد، امرى طبيعى و رايج است. آن دسته از انحرافات اجتماعى بازار كار كه در مرزهاى اجتماعات متوقف مى‌مانند، اگرچه سطح كارايى عوامل اقتصادى- اجتماعى را تقليل مى‌دهند، اما هماهنگى و ثبات اجتماعى را شديدا بالا مى‌برند. با اين حال، طرح‌هاى توزيع مجدد درآمد، معمولا شامل بيگانگانى كه با كار «موقت» خود نقش مكمل نيروى كار محلى را ايفا مى‌كنند نمى‌شود. ازاين‌رو، به خصوص در جوامع مرفهى كه به نيروى كار بيگانه نياز دارند و از پس تأمين هزينه‌هاى مربوطه نيز برمى‌آيند، نوعى دوگانگى ساختارى «جزئى» به چشم مى‌خورد؛ يعنى يك نيروى كار محلى حمايت‌شده و برخوردار از امتياز، در مقابل كارگران بيگانه، كه على رغم پذيرش كار براساس شرايط بازار، از نتايج و منافع حاصل از كار خود، كه داراى‌