قوله قدّس سرّه:
«الموضع الثاني ...، إلى قوله: هذا كله فيما يمكن أن يقع عليه ...».[1]
الموضع الثاني: [اجزاء الامر عن غيره]
و أما بالنسبة إلى الموضع الثاني- إجزاء الأمر عن غيره- فالكلام فيه يقع في مقامين:
1- البحث عن إجزاء الأمر الاضطراري عن الأمر الواقعي.
2- البحث عن إجزاء الأمر الظاهري عن الأمر الواقعي.
المقام الأوّل: الأمر الاضطراري:
إن البحث عن إجزاء الأمر الاضطراري يقع:
تارة في الصور الواقعية التي يمكن أن يقع عليها المأمور الاضطراري.
و أخرى فيما يستفاد من الأدلة في تعيين إحدى الصور الواقعية.
الصور الواقعية:
إذا أخذنا الصلاة التيممية كمثال للمأمور الاضطراري فالصور المحتملة لها واقعا أربع، و ليس لها خامس. و الصور هي:
1- أن تكون الصلاة التيممية وافية بتمام مصلحة الصلاة
[1] الدرس 85:( الأحد 12/ ربيع الأوّل/ 1425 ه).