و
أجاب الشيخ الآخوند بأن النزاع في المرة و التكرار بمعنى الفرد و الأفراد يجري
حتّى بناء على تعلق الطلب بالطبيعة و لا يختص بما إذا قيل بتعلقه بالفرد. و توضيح
ذلك يحتاج إلى بيان مقدمتين:
1-
إن المراد من تعلّق الأمر بالطبيعة هو تعلّقه بوجودها و إلا فالطبيعة من حيث هي-
أي مع قطع النظر عن وجودها- لا تتصف بأنها مطلوبة أو غير مطلوبة، فإن الطلب هو من
عوارض الطبيعة الموجودة لا من عوارض ذات الطبيعة.
2-
إن المراد من الفرد في مسألتنا غير المراد منه في تلك المسألة، فإن المراد منه في
تلك المسألة هو الوجود الخاص المشتمل على المشخصات، بينما يراد منه هنا وجود
الطبيعة، و إنما يسمى وجود الطبيعة فردا لأن وجودها يكون بالفرد.
و
إذا اتضحت هاتان المقدمتان نقول: إنه بناء على تعلّق الأمر بالطبيعة يمكن أن يقال:
هل الأمر يدل على الفرد الواحد أو الأفراد، أي هل يدل على طلب الوجود الواحد
للطبيعة أو الوجودات المتعددة لها.
إذن
كما أن النزاع في المرة و التكرار بمعنى الدفعة و الدفعات يجري على كلا تقديري تلك
المسألة كذلك النزاع في المرة و التكرار بمعنى الفرد و الأفراد يجري على كلا
تقديري تلك المسألة و لا يختص بأحد التقديرين، أي ما إذا قيل بتعلقه بالفرد.
توضيح
المتن:
هل
هو الدفعة: عرفنا من خلال الشرح المتقدّم الفرق بين الدفعات و الإفراد، و هكذا
بين الدفعة و الفرد.