«الأمر
الثاني: الوضع هو نحو اختصاص اللفظ ...، إلى قوله: ثمّ إنه لا ريب في ثبوت الوضع
...».[1]
هذا
الأمر يتكفل البحث عن الوضع. و يمكن منهجة الكلام فيه ضمن النقاط التالية:
النقطة
الأولى: حقيقة الوضع:
إن
الوضع عبارة عن نحو من الارتباط الخاص بين اللفظ و المعنى، فهو ليس كل ارتباط
بينهما بل ارتباط خاص، و هو الارتباط القوي و الشديد بينهما،[2]
و متى ما تحقّق الارتباط الشديد بينهما كان ذلك هو الوضع.
و
هذا الارتباط تارة ينشأ من تخصيص اللفظ بالمعنى، كمن رزق
[2] جاء في عبارة المتن هكذا:( هو نحو اختصاص اللفظ
بالمعنى)، و في ذلك غموض واضح، و المناسب هو نحو من اختصاص اللفظ بالمعنى، و
المقصود هو نحو من أنحاء اختصاص اللفظ بالمعنى، أي هو النحو القوي و الشديد من
الارتباط، و أنسب من ذلك هكذا: هو اختصاص و ارتباط خاص بين اللفظ و المعنى.
ثمّ إن المقصود من كلمة( اختصاص)
هو الارتباط، و عليه فعطف( ارتباط خاص) على( نحو اختصاص) تفسيري.