الدليل على اتحاد الطلب
و الإرادة هو الوجدان حيث لا يجد الإنسان عند طلبه لشيء شيئا غير الإرادة.
و هكذا الحال في بقية
الصيغ الانشائية.
و استدل الأشاعرة على
إثبات المغايرة بثلاثة وجوه، و مناقشة الوجهين الأولين واضحة.
كفاية الأصول في
أسلوبها الثاني:
و إذا عرفت المراد من
حديث الاتحاد ففي مراجعة الوجدان كفاية، فإن الإنسان- عند طلبه لشيء- لا يجد شيئا
في نفسه غير الإرادة بمقدماتها.
و كذا الحال في سائر
الصيغ الانشائية و الجمل الخبرية، فإنه لا توجد غير التمني و الترجي و نحوهما صفة
أخرى قائمة بالنفس يكون اللفظ دالا عليها كما قيل:
إن الكلام لفي الفؤاد و إنما
جعل اللسان على الفؤاد دليلا
و قد انقدح مما حققناه
ما في استدلال الأشاعرة على المغايرة بالأمر مع عدم الإرادة كما في صورتي الاختبار
و الاعتذار من الخلل، فإن الذي يتكفله الدليل ليس إلّا الانفكاك بين الإرادة
الحقيقية و الطلب الانشائي الكاشف عن مغايرتهما، و هو لا يضرّ بدعوى الاتحاد.
ثمّ إنه يمكن بما حققناه
ايقاع الصلح بين الطرفين و يكون النزاع لفظيا، بأن يكون مراد مدّعي الاتحاد هو
الاتحاد بين الحقيقيين أو بين الانشائيين، و مراد مدعي المغايرة هو مغايرة
الانشائي من أحدهما للحقيقي من الآخر، فافهم.