و منه الصفات: أي و من الاسم الصفات الجارية على الذوات، و المقصود منها المشتقات، فإنها صفات محمولة على الذوات، و كان الأجدر التعبير بالمشتقات، فإنه أخصر و أوضح.

في بعضها: و هو مثل اسم الفاعل.

زمانه: أي زمان الحال.

كما هو الظاهر منه عند اطلاقه: أي عند استعمال كلمة الحال.

و هذا إشارة إلى الشاهد الأوّل. و الاطلاق بمعنى الاستعمال، و الضمير في اطلاقه و منه يرجع إلى لفظ الحال.

و ادعي أنه: إشارة إلى الشاهد الثاني.

لأنا نقول: هذا جواب (لا يقال).

خلاصة البحث:

إن الاتفاق على عدم دلالة الاسم على الزمان يؤيّد أن ليس المقصود من الحال زمان الحال.

و اشتراط العمل في اسم الفاعل بما تقدّم لا ينافي ذلك لما تقدّم.

و قد يؤيّد إرادة زمان الحال بشاهدين، و لكن كليهما قابل للمناقشة.

كفاية الأصول في أسلوبها الثاني:

ثمّ إنه مما يؤيّد عدم كون المراد من الحال زمانه اتفاق أهل العربية على عدم دلالة الاسم- و منه المشتقات- على الزمان.

و اشتراط العمل في بعضها بمعنى الحال أو الاستقبال يراد به الدلالة عليهما بالقرينة و إلّا فكيف اتفقوا على كونه مجازا في الاستقبال.