خلاصة البحث: [وضع اللفظ للصحيح‌]

استدل للقول بالوضع للصحيح بوجوه أربعة: التبادر، و صحة السلب، و الأخبار، و طريقة الواضعين.

و قد قبل الشيخ المصنف الوجهين الأولين.

كفاية الأصول في أسلوبها الثاني:

ثمّ إنه قد استدل للوضع للصحيح بوجوه أربعة:

1- التبادر، بمعنى أن المنسبق إلى الأذهان خصوص الصحيح.

و لا منافاة بين دعوى ذلك و بين كون الألفاظ على القول بالوضع للصحيح مجملات.

فإن المنافاة إنما تكون فيما إذا كانت معانيها مجملة من جميع الجهات، و قد عرفت أنها مبيّنة من ناحية الوضع لما اشتمل على الآثار الخاصة.

2- صحة السلب عن الفاسد بالدقة العرفية و إن لم يصح بالمسامحة العرفية.

3- الأخبار، و هي على طائفتين:

أ- ما أثبت فيه بعض الآثار للمسميات الخاصة، مثل: «الصلاة عمود الدين».

ب- ما ينفي الماهية عند انتفاء بعض الأجزاء أو الشرائط، مثل:

«لا صلاة إلّا بفاتحة الكتاب».

و دعوى إرادة خصوص الصحيح من الطائفة الأولى، و نفي الصحة من الثانية لشيوع استعمال مثل التركيب المذكور في مثل نفي الصحة أو الكمال، مدفوعة بأنها خلاف الظاهر لا يصار إليها مع عدم القرينة.