«هذا
كله بناء على ...، إلى قوله: و فيما إذا جهل ففيه إشكال».[1]
تتمة
الحديث عن اثبات الحقيقة الشرعية:
ذكر
قدّس سرّه فيما سبق أنه بناء على إمكان تحقّق الوضع بالاستعمال تكون دعوى تحقّق
الوضع التعييني زمن النبي صلى اللّه عليه و آله قريبة، و استدل على ذلك بالتبادر
المؤيد بما تقدم.
و
الآن يستدرك و يقول: إن ما ذكر يتم بناء على أن المعاني الشرعية لم تكن ثابتة قبل
الإسلام و هو قد استحدثها، أما إذا قلنا بأنها ثابتة قبل الإسلام- كما يستفاد ذلك
من بعض الآيات، من قبيل: كُتِبَ عَلَيْكُمُ الصِّيامُ كَما كُتِبَ
عَلَى الَّذِينَ مِنْ قَبْلِكُمْ،[2]
وَ أَذِّنْ فِي النَّاسِ بِالْحَجِّ،[3]
وَ أَوْصانِي بِالصَّلاةِ وَ الزَّكاةِ ما دُمْتُ حَيًّا،[4]
حيث تدل على أن الصيام و الحج و الصلاة و الزكاة أمور كانت ثابتة قبل الإسلام، و
إذا كان هناك اختلاف فهو اختلاف في بعض الأجزاء و الشرائط، و هو لا يوجب اختلافا
في المعنى الشرعي من حيث الماهية و الحقيقة، و إنما هو