متعلق بأفعال المكلفين كخطاب «صلّ» و «صم» و «لا تشرب الخمر» كذلك يحصل بخطاب متعلق بذواتهم أو بأشياء أخرى تدخل في حياتهم من قبيل الأحكام و الخطابات التي تنظم علاقة الزوجية و تعتبر المرأة زوجة للرجل في ظل شروط معينة، أو تنظم علاقة الملكية و تعتبر الشخص مالكا للمال في ظل شروط معينة، فان هذه الأحكام ليست متعلقة بافعال المكلفين بل الزوجية حكم شرعي متعلق بذواتهم و الملكية حكم شرعي متعلق بالمال. فالأفضل إذن استبدال الصيغة المشهورة بما قلناه من ان الحكم الشرعي هو التشريع الصادر من اللّه لتنظيم حياة الإنسان سواء كان متعلّقا بأفعاله أو بذاته أو بأشياء أخرى داخلة في حياته.

تقسيم الحكم إلى تكليفي و وضعي‌

و على ضوء ما سبق يمكننا تقسيم الحكم إلى قسمين:

أحدهما: الحكم الشرعي المتعلق بأفعال الانسان و الموجه لسلوكه مباشرة في مختلف جوانب حياته الشخصية و العبادية و العائلية و الاجتماعية التي عالجتها الشريعة و نظمتها جميعا، كحرمة شرب الخمر و وجوب الصلاة و وجوب الانفاق على بعض الأقارب، و إباحة إحياء الارض، و وجوب العدل على الحاكم.

و الآخر: الحكم الشرعي الذي لا يكون موجها مباشرا للانسان في أفعاله و سلوكه، و هو كلّ حكم يشرّع وضعا معينا يكون له تأثير غير مباشر في سلوك الانسان، من قبيل الأحكام التي تنظم علاقات الزوجية، فانها تشرّع بصورة مباشرة علاقة معينة بين الرجل و المرأة و تؤثّر