3- التعارض بين الأدلّة المحرزة و الاصول العمليّة

إذا قام دليل محرز على حكم فلا شكّ في أنّه لا تجري الأصول العمليّة المخالفة له، و هذا واضح إذا كان الدليل المحرز قطعيّا، إذ يكون حينئذ واردا، لأنّ الأصول العمليّة اخذ في موضوع دليلها الشكّ و هو ينتفي حقيقة بورود الدليل المحرز القطعيّ، و أمّا إذا كان الدليل المحرز أمارة ظنّيّة كخبر الثقة فيتقدّم أيضا بدون شكّ، و إنّما البحث في تكييف هذا التقديم و تفسيره، إذ قد يستشكل فيه بأنّ الأمارة لمّا كانت ظنّيّة فهي لا تنفي الشكّ حقيقة، و على هذا فموضوع دليل الأصل و هو الشكّ محقّق، فما الموجب لطرح دليل الأصل و الأخذ بالأمارة؟

و لما ذا لا نفترض التعارض بين دليل الأصل و دليل حجّيّة تلك الأمارة، فلا نعمل بأيّ واحد منهما؟.

و هناك محاولات لدفع هذا الاستشكال و تبرير تقديم الأمارة على الأصل نذكر منها محاولتين:

إحداهما: أنّ دليل الأصل و إن اخذ في موضوعه عدم العلم، لكنّ العلم هنا لوحظ كمثال و المقصود عدم الدليل الذي تقوم به الحجّة في‌