2- التعارض بين الاصول العملية

إذا لاحظنا الأصول العمليّة المتقدّمة وجدنا أنّ بعضها وارد على بعض، مثلا دليل البراءة الشرعيّة وارد على أصالة الاشتغال الثابتة بحكم العقل على مسلك حقّ الطاعة، و لكن في حالات اخرى لا يوجد ورود.

فمنها: حالة التعارض بين البراءة و الاستصحاب، كما إذا علم بحرمة مقاربة الحائض و شكّ في بقاء الحرمة بعد النقاء، فإنّ الاستصحاب يقتضي بقاء الحرمة، و البراءة تقتضي التأمين عنها، فيتعارض دليل الاستصحاب مع دليل البراءة. و المعروف تقديم دليل الاستصحاب على دليل البراءة لوجهين:

الأوّل: أنّ دليل الاستصحاب حاكم على دليل البراءة، لأنّ دليل البراءة اخذ في موضوعه عدم اليقين بالحرمة و دليل الاستصحاب لسانه لسان إبقاء اليقين و المنع عن انتقاضه، فيكون ناظرا إلى إلغاء موضوع البراءة و حاكما على دليلها، و هذا بخلاف العكس فإنّ دليل البراءة ليس لسانه افتراض المكلّف متيقّنا بعدم الحرمة، بل مجرّد التأمين عن‌