3- مقدار ما يثبت بالاستصحاب‌

دليل الاستصحاب كما عرفنا مفاده النهي عن النقض العمليّ لليقين عند الشكّ.

و هذا النهي لا يراد به تحريم النقض العمليّ، بل يراد به بيان أنّ الشارع حكم ببقاء المتيقّن عند الشكّ في بقائه، و النهي إرشاد إلى هذا الحكم فكأنّه قال: لا ينقض اليقين بالشكّ، لأنّي أحكم بأنّ المتيقّن باق. و الحكم ببقاء المتيقّن هنا لا يعني بقاءه حقيقة و إلّا لزال الشكّ مع أنّ الاستصحاب حكم الشكّ، بل يعني بقاءه من الناحية العمليّة، أي تنزيله منزلة الباقي عمليّا، و مرجع ذلك إلى القول بأنّ الشي‌ء الذي كنت على يقين منه فشككت في بقائه نزّل منزلة الباقيّ، فإذا كان المستصحب حكما فتنزيله منزلة الباقي معناه التعبّد ببقائه، و إذا كان موضوعا لحكم فتنزيله منزلة الباقي معناه التعبّد بحكمه و أثره، و إذا كان للمستصحب حكم شرعيّ، و كان هذا الحكم بنفسه موضوعا لحكم شرعيّ آخر، فتنزيله منزلة الباقيّ معناه التعبّد بحكمه، و التعبّد بحكمه هو بدوره يعني التعبّد بما لهذا الحكم من حكم أيضا و هكذا.