فلا يلزم من اجتماع الأمرين أن يكون المطلوب من المكلّف ما لا يطاق، و هو الجمع بين الضدّين، و لهذا لو فرض المحال و صدر كلا الضدين من المكلّف، لما وقعا على وجه المطلوبيّة معا. فليس المطلوب خارجا عن حدود القدرة. و بهذا يتّضح أنّ إمكان وقوع الأمرين بالضدّين على وجه الترتّب و اجتماعهما معا، نشأ من خصوصيّة الترتّب بينهما أي من خصوصيّة كون أحدهما، أو كلّ منهما، بامتثاله نافيا لموضوع الآخر و معدما لشرطه.