اشتراط التكليف بالقدرة بمعنى آخر

مرّ بنا أنّ التكليف مشروط بالقدرة، و كنّا نريد بها القدرة التكوينيّة، و هذا يعني أنّ التكليف لا يشمل العاجز. و كذلك لا يشمل أيضا من كان قادرا على الامتثال، و لكنّه مشغول فعلا بامتثال واجب آخر مضادّ لا يقلّ عن الأوّل أهميّة، فإذا وجب إنقاذ غريق يعذر المكلّف في ترك إنقاذه إذا كان عاجزا تكوينا، كما يعذر إذا كان قادرا، و لكنّه اشتغل بإنقاذ غريق آخر مماثل على نحو لم يبق بالإمكان إنقاذ الغريق الأوّل معه. و هذا يعني أنّ كلّ تكليف مشروط بعدم الاشتغال بامتثال مضادّ لا يقلّ عنه أهمّيّة، و هذا القيد دخيل في التكليف بحكم العقل، و لو لم يصرّح به المولى في خطابه، كما هو الحال في القدرة التكوينيّة.

و لنطلق على القدرة التكوينيّة اسم القدرة بالمعنى الأخص، و على ما يشمل هذا القيد الجديد اسم القدرة بالمعنى الأعم.

و البرهان على هذا القيد الجديد: أنّ المولى إذا أمر بواجب، و جعل أمره مطلقا حتّى لحالة الاشتغال بامتثال مضادّ لا يقلّ عنه أهمّيّة، فإن أراد بذلك أن يجمع بين الامتثالين، فهو غير معقول لأنّه غير مقدور