و عدم وجود مبرّرات للإخفاء.

و عدم وصول شي‌ء معتدّ به في هذا المجال لإثبات الحكم المقابل من الروايات و فتاوى المتقدّمين.

الطريق الرابع: أن يكون للسلوك الذي يراد إثبات كونه، سلوكا عامّا للمعاصرين للأئمة سلوك بديل على نحو لو لم نفترض ذاك يتعيّن افتراض هذا البديل، و يكون هذا السلوك البديل معبّرا عن ظاهرة اجتماعيّة غريبة لو كانت واقعة حقّا لسجّلت و انعكست علينا باعتبارها على خلاف المألوف، و حيث لم تسجّل يعرف أنّ الواقع خارجا كان هو المبدل لا البدل. و مثال ذلك: أن نقول: إنّ السلوك العامّ المعاصر للمعصومين كان منعقدا على اعتبار الظواهر و العمل بها، إذ لو لا ذلك لكان لا بدّ من سلوك بديل يمثّل طريقة اخرى في التفهيم، و لمّا كانت الطريقة البديلة تشكّل ظاهرة غريبة عن المألوف كان من الطبيعيّ أن تنعكس و يشار إليها، و التالي غير واقع فكذلك المقدّم، و بذلك يثبت استقرار السيرة على العمل بالظواهر.

الطريق الخامس: الملاحظة التحليليّة الوجدانيّة بمعنى: أنّ الإنسان إذا عرض مسألة على وجدانه و مرتكزاته العقلائيّة، فرأى أنّه منساق إلى اتخاذ موقف معيّن، و لاحظ أنّ هذا الموقف واضح في وجدانه بدرجة كبيرة، و استطاع ان يتأكّد من عدم ارتباطه بالخصوصيّات المتغيّرة من حال إلى حال و من عاقل إلى عاقل بملاحظة تحليليّة وجدانيّة، أمكنه ان ينتهي إلى الوثوق بأنّ ما ينساق إليه من موقف حالة عامّة في كلّ العقلاء. و قد يدعم ذلك باستقراء حالة العقلاء في مجتمعات عقلائيّة مختلفة للتأكّد من هذه الحالة العامّة. و هذا طريق قد يحصل للإنسان‌