الدالّ على هذا الربط، فالرأي المعروف أنّ أداة الشرط هي الدالة على الربط وضعا، و خالف في ذلك المحقّق الاصفهانيّ، إذ ذهب إلى أنّ الأداة موضوعة لإفادة أنّ مدخولها (أي الشرط) قد افترض، و قدّر على نهج الموضوع في القضيّة الحقيقيّة، و أمّا ربط الجزاء بالشرط و تعليقه عليه، فهو مستفاد من هيئة الجملة و ما فيها من ترتيب للجزاء على الشرط.

و على أيّ حال يتّجه البحث حول ما إذا كان هذا الربط المستفاد من الجملة الشرطيّة بين الجزاء و الشرط يفي بإثبات المفهوم أولا. و في هذا المجال نواجه سؤالين على ضوء ما تقدّم من الضابط لإثبات المفهوم:

أوّلا: هل المعلّق طبيعيّ الحكم أو شخصه؟.

ثانيا: هل يستفاد من الجملة أنّ الشرط علّة منحصرة للمعلّق؟.

و فيما يتّصل بالسؤال الأوّل يقال عادة: بأنّ المعلّق طبيعيّ الحكم لا الشخص، و ذلك بإجراء الإطلاق و قرينة الحكمة في مفاد هيئة جملة الجزاء، فإنّ مفادها هو المحكوم عليه بالتعليق، و مقتضى الإطلاق أنّه لوحظ بنحو الطبيعيّ لا بنحو الشخص، ففي جملة (إذا جاء زيد فأكرمه) نثبت بالإطلاق أنّ مفاد (أكرم) طبيعيّ الوجوب المفاد بنحو المعنى الحرفيّ و النسبة الإرسالية.

و فيما يتّصل بالسؤال الثاني قد يقال: إنّ أداة الشرط موضوعة لغة للربط العلّيّ الانحصاريّ بين الشرط و الجزاء، و لكن يورد على ذلك عادة بأنّها لو كانت موضوعة على هذا النحو لزم أن يكون استعمالها في مورد كون الشرط علّة غير منحصرة مجازا و هو خلاف الوجدان، و من هنا اتجه القائلون بالمفهوم إلى دعوى اخرى و هي: أنّ اللزوم مدلول وضعيّ للأداة، و العلّيّة مستفادة من تفريع الجزاء على الشرط بالفاء الثابتة