حصص المعنى الموضوع له اللفظ، و هذا الأنس على نحوين.

أحدهما: أن يكون نتيجة لتواجد تلك الحصة في حياة الناس و غلبة وجودها على سائر الحصص.

و الآخر: أن يكون نتيجة لكثرة استعمال اللفظ و إرادة تلك الحصّة على طريقة تعدّد الدالّ و المدلول.

أمّا النحو الأوّل فلا يؤثّر على إطلاق اللفظ شيئا لأنّه انس ذهنيّ بالحصّة مباشرة دون أن يؤثّر في مناسبة اللفظ لها أو يزيد في علاقته بما هو لفظ بتلك الحصّة خاصّة.

و أمّا النحو الثاني فكثرة الاستعمال المذكورة قد تبلغ إلى درجة توجب نقل اللفظ من وضعه الأوّل إلى الوضع للحصّة، أو تحقّق وضعا تعيّنيّا للّفظ لتلك الحصّة بدون نقل، و قد لا توجب ذلك أيضا، و لكنّها تشكّل درجة من العلاقة و القرن بين اللفظ و الحصّة بمثابة تصلح أن تكون قرينة على إرادتها خاصّة من اللفظ، فلا يمكن حينئذ إثبات الإطلاق بقرينة الحكمة، لأنّها تتوقّف على أن لا يكون في كلام المتكلّم ما يدلّ على القيد، و تلك العلاقة و الانس الخاصّ يصلح للدلالة عليه.

الإطلاق المقاميّ:

الإطلاق الذي استعرضناه و عرفنا أنّه يثبت بقرينة الحكمة و الظهور الحاليّ السياقيّ نسمّيه الإطلاق اللفظيّ تمييزا له عن نحو آخر من الإطلاق لا بدّ من معرفته، نطلق عليه اسم الإطلاق المقاميّ.

و نقصد بالإطلاق اللفظيّ حالة وجود صورة ذهنيّة للمتكلّم و صدور الكلام منه في مقام التعبير عن تلك الصورة، ففي مثل هذه الحالة إذا