- كه ركن حل اختلاف آن را تشكيل مى‌دهد- رسيدگى مى‌شود.

در مورد دعاوى تصميم‌گيرى شده: قدم بعدى؟

آيا دستگيرى و زندان در كار است؟ نه، دقيقا برعكس، نرمش وجود دارد. اگر كشورى خلافى كرد، بايستى به سرعت خطاى خود را اصلاح كند و اگر به نقض موافقتنامه ادامه دهد، بايستى طريق جبران را ارائه كند و يا اينكه بايستى تنبيهى مناسب براى آن در نظر گرفته شود كه با تحميل همراه خواهد بود.

حتى زمانى كه در مورد دعوايى خاص تصميم‌گيرى شده باشد، قبل از تحميل مجازاتهاى تجارى (شكل متداول مجازات متخلفان) كارهاى زياد ديگرى بايد انجام شود.

در اين مرحله اولويت مربوط به كشورى است كه رأى عليه او صادر شده (كشور مدافع) تا سياستهاى خود را با احكام صادره و توصيه‌هاى ارائه شده همشو نمايد. موافقتنامه حل و فصل اختلافات بر اين نكته تأكيد دارد كه رعايت فورى توصيه‌ها يا احكام ركن حل اختلاف توسط كشورها براى تضمين حل مؤثر اختلافات لازم و ضرورى است و اين به نفع كليه اعضا مى‌باشد.

اگر از كشورى شكايت شده و حكوم شود، اين كشور بايستى از توصيه‌هاى مذكور در گزارش هيئت رسيدگى و يا گزارش استيتنافى تبعيت نمايد. اين كشور مى‌بايستى قصد خود ا از انجام اين كار در جلسه ركن حل اختلاف كه ظرف 30 روز از تاريخ پذيرش اين‌ هيئت‌هاى رسيدگى‌

اين هيئت‌هاى رسيدگى همانند محاكم داورى هستند، اما بر خلاف معمول در محاكم داورى اعضاى اين هيئت‌ها با مشورت كشورهاى درگير تعيين مى‌شوند. تنها در صورت به توافق نرسيدن طرفين اختلاف، مديركل سازمان تجارت جهانى اقدام به تعيين اين اعضا مى‌كند و اين مسئله به ندرت اتفاق مى‌افتد. اين هيئت‌ها از 3 نفر (گاه 5 نفر) كارشناس از كشورهاى مختلف تشكيل مى‌شوند كه شواهد را بررسى مى‌كنند و درباره برحق بودن يا برحق نبودن طرفين تصميم‌گيرى مى‌كنند. گزارش هيئت رسيدگى به «ركن حل اختلاف» ارائه مى‌شود. اين ركن تنها درصورتى مى‌تواند گزارش ارسالى هيئت رسيدگى را رد كند كه كليه اعضا به صورت اجماع اين گزارش را نپذيرند.

براى هر نوع اختلافى مى‌توان اعضاى اين هيئت‌ها را از ميان فهرست دائمى كانديداهاى خبره و يا از جاى ديگر انتخاب كرد. اين كارشناسان در مقام شخصى خويش عمل كرده و نمى‌تواند هيچ‌گونه رهنمود يا دستورى از دولتى دريافت كنند.