اين موافقتنامه همچنين اقداماتى را منع مى‌كند كه واردات شركت را محدود و يا اهداف شرتك براى صادرات را معين مى‌نمايد ( «الزامات موازنه تجارى»).

طبق اين موافقتنامه، كشورها بايستى سازمان تجارت جهانى و اعضاى آن را از همه تدابير سرمايه‌گذارى كه مطابق با موافقتنامه مذكور نيست، مطلع سازند. كشورهاى توسعه يافته ملزم هستند كه طى دو سال (تا پايان 1996) چنين تدابيرى را ملغى سازند.

در اين خصوص كشورهاى در حال توسعه پنج سال (تا پايان 1999) و كشورهاى با حداقل توسعه‌يافتگى، هفت سال مهلت دارند.

اين موافقتنامه يك «كميته‌TRIMS » به منظور نظارت بر چگونجگى اجراى اين تعهدات تأسيس مى‌كند. همچنين طبق اين موافقتنامه اعضاى سازمان تجارت جهانى بايستى تا اول ژانويه 2000، سياست سرمايه‌گذارى و سياست رقابتى خود را ملاحظه و بررسى كنند.

9- موافقتنامه‌هاى ميان چئ‌ئ‌ند طرف: منافع اقليت‌

در بيشتر بخشها، كليه اعضاى سازمان تجارت جهانى، موافقتنامه‌هاى را امضا كردند. پس از دور اروگوئه، چهار موافقتنامه باقى ماند كه در دور توكيو به آن پرداخته شده بود و گروه كمترى از اعضاى سازمان تجارت جهانى آن را امضا كردند و به «موافقتنامه‌هاى ميان چند طرف»[1] معروف‌اند. ساير موافقتنامه‌هاى دور توكيو تماما به تعهدات چند جانبه تبديل شدند (يعنى تعهدات براى همه اعضاى سازمان تجارت جهانى). هنگامى كه سازمان تجارت جهانى در سال 1995 تأسيس شد، اين چهار موافقتنامه به قرار ذيل بود:

الف- تجارت هواپيماهاى غير نظامى‌

ب- خريدهاى دولتى‌

ج- محصولات لبنى‌

[1] (*)Plurilateral Agreement 2