درباره دسترسى به بازار كامل گرديد، گروه كارى شرايط الحاق را طى يك گزارش تعيين مى‌كند كه اين گزارش پيش‌نيوس معاهده عضويت (پروتكل الحاق) بوده و دربرگيرنده فهرستى (جداولى) از تعهدات عضو است.

سرانجام، «تصميم»

مدارك نهايى شامل گزارش، پروتكل و فهرست تعهدات به شوراى عمومى يا كنفرانس وزرا ارائه مى‌شود. اگر اكثريت (2/ 3) اعضاى‌WTO به عضويت يك كشور رأى موافق دهند، متقاضى مختار است كه پروتكل را امضا نموده و به‌WTO ملحق شود. در بعضى موارد، پارلمان كشور متقاضى بايد قبل از تكميل مراحل عضويت موافقتنامه، عضويت را تصويب كند.[1]

نمايندگان‌

كارWTO را نمايندگان كشورهاى عضو انجام مى‌دهند. اما موضوع مهم در انجام كار، فعاليت روزمره بخش صنعت و بازرگانى است. سياستهاى تجارى و مواضع مذاكراتى در پايتختها تهيه مى‌شوند كه معمولا مشاوره شركتهاى خصوصى، سازمانهاى تجارى، كشاورزان، مصرف‌كنندگان و ساير گروههاى ذى‌نفع را در نظر مى‌گيرند. اكثر كشورها در ژنو داراى هيئت ديپلماتيك هستند كه در پاره‌اى مواقع زير نظر سفير

[1] - در مورد الحاق به سازمان تجارت جهانى، درخواست الحاق(Accession ) بين تمام اعضا توزيع مى‌شود و در يكى از جلسات شوراى نمايندگان(Counil of representatives ) مطرح مى‌گردد و در صورتى كه اجماع آرا وجود داشته باشد، شورا يك گروه كارى مركب از كليه اعضاى متعاهد علاقه‌مند براى بررسى درخواست الحاق و تهيه پروتكل الحاق تشكيل مى‌دهد. بنابراين پذيرش درخواست در سازمان تجارت جهانى عملا با اجماع(Concensus ) صورت مى‌پذيرد كه از نظر اصول دموكراسى واجد تأمل است و برخلاف اصول ليبراليسم مورد ادعا و توجه سازمان تجارت جهانى است و رأى‌گيرى و تصويب 2/ 3 اعضا صرفا پس از طى مراحل بعدى و تهيه گزارش رژيم تجارى و پروتكل الحاق و رأى‌گيرى براى پيوستن عضو جديد، در گام بعدى است. به همين دليل الحاق كشورها به سازمان تجارت جهانى بيشتر تحت الشعاع روابط سياسى است تا سياستهاى تجارى بين‌المللى، ضمن اينكه پس از اجلاس سياتل در آذر 1378، هر كشور كه بخواهد عضو سازمان تجارت جهانى شود رأى اجماع و اتفاق آرا را بايستى به دست آورد( مترجم).