كردند كه موضوعهاى تجارى ناشى از تجارت الكترونيكى در سطح جهانى را مطالعه نمايند. در اين كار نيازهاى مالى، اقتصادى و توسعه‌اى كشورهاى در حال توسعه بايد مد نظر قرار گيرد و ساير سازمانهاى بين‌المللى نيز آن را پيگيرى كنند. گزارش اين كار احتمالا به همراه توصيه‌هايى قرار بود به اجلاس سوم وزرا در سال 1999 در آمريكا ارائه شود. در همان حال، اعضاى سازمان تجارت جهانى موافقت كردند اقدامات جارى خود مبنى بر عدم وضع حقوق گمركى بر مراسلات الكترونيكى را ادامه دهند.

7- استانداردهاى كار: خارج از دستور كار

اين موضوع اصولا نبايد در اينجا مطرح گردد زيرا در سازمان تجارت جهانى، هيچ‌گاه به اين موضوع نپرداخته است و اشتباه خواهد بود اگر فكر كنيم كه اين موضوع در دستور كار آتى سازمان قرار دارد. على رغم اين مطلب به طور گسترده‌اى از آن بحث مى‌شود كه نيازمند توضيحات بيشترى است. عبارت كليدى اين است: «استانداردهاى اساسى كار[1]» (استانداردهاى ضرورى، در مورد چگونگى رفتار با كارگران). اين معنا دامنه وسيعى داشته و از به كارگيرى نيروى كار كودكان و كار اجبارى تا حق سازمندهى اتحاديه‌هاى كارگرى و اعتصاب را دربر مى‌گيرد.

تجارت و حقوق كارگر: تمكين به سازمان بين‌المللى كار(ILO) [2]

تجارت و استانداردهاى كار موضوع بسيار بحث‌انگيزى است. در اجلاس وزراى 1996 در سنگاپور، اعضا سازمان تجارت جهانى نقش سازمان را در اين خصوص با وضوع بيشترى بررسى كردند و سرانجام جايگاه سازمان بين‌المللى كار(ILO) را به عنوان نهاد صاحب صلاحيت در ارتباط با استانداردهاى كار مورد تأييد قرار دادند.

هم‌اكنون در اين زمينه در سازمان تجارت جهانى فعاليتى وجود ندارد. گفتگو در خارج از

[1] (*)Core Labour Standards

[2] (**)International Labour Organization