كالاها و خدمات در سال 1995، به صورت تجارت بين شركتها بود (براى مثال تجارت بين شعب يك بنگاه اقتصادى در كشورهاى مختلف يا بين يك شعبه و شركت مادر).

ارتباط نزديك بين تجارت و سرمايه‌گذارى و سياست رقابتى همواره تصديق شده است.

زمانى كه گات در اواخر دهه 1940 تأسيس شد، يكى از اهداف آن وضع مقررات سرمايه‌گذارى و سياست رقابتى به موازات مقررات ناظر بر تجارت كالا بود (دو موافقتنامه ديگر كامل نشدند؛ زيرا اقدامات براى ايجاد سازمان تجارت بين المللى) (با شكست مواجه شد).

در طول سالها، گات و بعدا سازمان تجارت جهانى به طور فزاينده‌اى به جنبه‌هاى خاص اين ارتباط پرداخته‌اند. براى مثال، يك نوع تجارت موضوع موافقتنامه عمومى تجارت خدمات عبارت است از عرضه خدمات توسط شركت خارجى كه در كشور ميزبان از طريق سرمايه‌گذارى خارجى بنيان گذاشته مى‌شود. همين‌طور موافقتنامه اقدامات سرمايه‌گذارى مرتبط با تجارت بيان مى‌دارد كه حق سرمايه‌گذاران است كه از كالاهاى وارداتى به عنوان داده استفاده كنند و اين حق نبايد به عملكرد صادراتى آنها وابسته باشد. اين قضيه درباره سياست رقابتى نيز مصداق دارد. گات و گاتس داراى مقرراتى در مورد عرضه‌كنندگان انحصارى كالا و خدمات هستند. همين اصول در قواعد و تعهدات ناظر بر حوزه ارتباطات راه دور به طور دقيق روشن شده است. هر دو موافقتنامه داراييهاى فكرى و خدمات، حقوق دولتها را براى مقابله با عمليات ضد رقابتى و همكارى با يكديگر براى محدود كردن اين رويه‌ها به رسميت مى‌شناسد.

شفافيت در خريدهاى دولتى: گامى به سوى قواعد چند جانبه‌

سازمان تجارت جهانى هم‌اكنون داراى موافقتنامه‌اى در مورد خريدهاى دولتى است. اين موافقتنامه جنبه داوطلبانه داشته و تاكنون فقط بعضى از اعضاى سازمان تجارت جهانى آن را امضا كرده‌اند و شامل برخى از موضوعات مانند شفافيت و عدم تبعيض مى‌شود. تصميم اجلاس وزرا در سال 1996 در سنگاپور، دو مورد را