ترتيبات تجارى منطقه‌اى‌

«... ابتكارات مربوط به ادغام‌هاى منطقه‌اى و چند جانبه در واقع مكمل تجارت آزاد هستند تا اينكه جايگزين آن باشند». اين امر نتيجه يك مطالعه تحقييقاتى توسط دبيرخانه سازمان تجارت جهانى در سال 1995 است. گزارش مزبور نمايانگر اين است كه موافقتنامه‌هاى منطقه‌اى باعث شده است تا گروههايى از كشورها درباره قواعد و همچنين تعهداتى كه از ارتباطات چند جانبه فراتر مى‌رود، به مذاكره بپردازند. به نوبه خود، بعضى از اين قواعد، فرضا مقررات مربوط به خدمات و حمايت از داراييهاى فكرى، راه را براى موافقتنامه‌هاى دور اروگوئه هموار كردند. برخى از اين گروههاى منطقه‌اى ما بين خود موافقتنامه هايى در زمينه استانداردهاى زيست محيطى، سرمايه‌گذارى و سياستهاى رقابتى دارند. هر سه اين موارد در موافقتنامه نهايى دور اروگوئه ذكر شده‌اند و در سازمان تجارت جهانى در حال بررسى مى‌باشند.

گروهبندى‌هايى براى سازمان تجارت جهانى حائز اهميت هستند كه اقدام به از ميان برداشتن يا كاهش موانع موجود بر سر راه تجارت مى‌كنند. موافقتنامه‌هاى سازمان تجارت جهانى ترتيبات منطقه‌اى و ادغام بيشتر اقتصادى را به رسميت شناخته كه مى‌تواند براى كشورها مفيد باشد. اين سازمان همچنين تأييد مى‌كند كه در برخى موارد ترتيبات مربوط به تجارت منطقه‌اى به منافع تجارت ساير كشورها آسيب مى‌رساند.

به طور معمول، تشكيل اتحاديه گمركى يا مناطق آزاد تجارى مى‌تواند اصل مربوط به رفتار يكسان نسبت به تمام شركاى تجارى، كه از اصول سازمان تجارت جهانى است، را زير پا گذارد. اما ماده 24 گات، استثنائا برقرارى ترتيبات تجارى منطقه‌اى را به شرط آنكه برخى معيارهاى دقيق را رعايت نمايند مجاز مى‌داند، بويژه اينكه اين ترتيبات تجارى بايستى به جريان آزادانه‌تر تجارت بين كشورهاى عضو گروه كمك نموده و هيچ‌گونه مانعى در تجارت با ساير كشورها ايجاد ننمايند. به عبارت ديگر، ادغام منطقه‌اى بايستى مكمل سيستم تجارى چند جانبه باشد نه اينكه تهديدى براى آن به حساب آيد.