افزايش رقابت منصفانه‌

گاهى اوقات سازمان تجارت جهانى به «نهاد تجارت آزاد» تعبير مى‌شود، اما اين تعبير خيلى دقيق نيست؛ زيرا سيستم تعرفه‌ها را قبول دارد و در شرايط محدودى ساير اشكال حمايت را مجاز مى‌شمارد. به طور دقيق‌تر، سيستمى از قواعد است كه رقابت آزاد، منصفانه و عارى از اخلال را گسترش مى‌دهد.

مقررات مربوط به عدم تبعيض- اصل دولت كاملة الوداد و رفتار ملى- طراحى شده‌اند تا شرايط تجارى منصفانه شكل گيرد، بخصوص در زمينه دامپينگ (صادرات زير قسمت براى دستيابى به سهم بازار) و يارانه‌ها. به دليل پيچيدگى اين موضوعات، سعى مى‌شود از طريق مقررات، سيستمى مستقر گردد تا شرايط تجارى منصفانه يا غير منصفانه و نحوه پاسخگويى دولتها را مشخص سازد، بخصوص از طريق اخذ عوارض گمركى وارداتى اضافى كه براى جبران خسارتهاى ناشى از تجارت غير منصفانه محاسبه مى‌شود.

بسيارى از ديگر موافقتنامه هاى سازمان تجارت جهانى قصد دارند رقابت منصفانه را حمايت كنند: براى مثال در كشاورزى، دارايى فكرى و خدمات. موافقتنامه مربوط به خريدهاى دولتى (كه يك موافقتنامه منعقده ميان چند طرف است؛ زيرا تعداد كمى از اعضاى سازمان تجارت جهانى آن را امضا كرده‌اند)، مقررات رقابتى مربوط به خريدهاى دولتى را توسعه مى‌دهد.

تشويق توسعه و اصلاحات اقتصادى‌

اقتصاددانان و كارشناسان تجارى اذعان كرده‌اند كه سيستم سازمان تجارت جهانى به توسعه كمك مى كند. همچين ابراز مى‌شود كه كشورهاى با حداقل توسعه‌يافتگى براى اجراى موافقتنامه‌ها نيازمند انعطاف زمانى هستند. موافقتنامه‌ها مواردى را دربر مى‌گيرد كه سابقا در گات وجود داشتند و كمكها و امتيازات تجارى خاصى را براى كشورهاى در حال توسعه اجازه مى‌دادند. بيش از 3/ 4 اعضاى سازمان تجارت جهانى، كشورهاى در حال توسعه و در حال گذار به سمت اقتصاد بازار هستند.