وجوبها يجب عليه الإتيان بها[1] و أما لو انعكس فالأحوط[2] الإتيان بها[3] أيضا[4] لعدم الصحة عند الأجير على فرض الترك و يحتمل الصحة[5] إذا رضي المستأجر بتركها و لا ينافي ذلك البطلان في مذهب الأجير[6] إذا كانت المسألة اجتهادية ظنية لعدم العلم بالبطلان فيمكن قصد القربة الاحتمالية نعم لو علم علما وجدانيا بالبطلان لم يكف لعدم إمكان قصد القربة حينئذ و مع ذلك لا يترك الاحتياط

16- مسألة يجوز استيجار كل من الرجل و المرأة للآخر

و في الجهر و الإخفات يراعي حال المباشر فالرجل يجهر في الجهرية و إن كان نائبا عن المرأة و المرأة مخيرة[7] و إن كانت نائبة عن الرجل‌

17- مسألة

يجوز مع عدم اشتراط الانفراد الإتيان بالصلاة الاستيجارية جماعة إماما كان الأجير أو مأموما لكن يشكل الاقتداء[8] بمن يصلي الاستيجاري إلا إذا علم اشتغال‌[9] ذمة من ينوب عنه بتلك الصلاة و ذلك‌

[1] ان ما يجب رعايته على الاجير هو صحة عمله عنده و عند المستأجر لا رعاية مذهب الميت( شاهرودي)

[2] بل الأقوى و رضاء المستأجر بتركها غير مفيد و احتمال الصحة ضعيف على مبنانا و اما على مبناه فالاقوى الصحة( شاهرودي).

[3] بل الأقوى( خونساري).

[4] بل هو الأقوى إذا كان الايجار على تفريغ ذمّة الميت و أمّا إذا كان على نفس العمل فالاظهر صحته فيما إذا احتملت صحة العمل واقعا فيجب الإتيان به حينئذ رجاء هذا بالإضافة الى الاجير و اما الولى فيجب عليه تفريغ ذمّة الميت بما يراه صحيحا و لو كان ذلك بالاستيجار ثانيا( خوئي). بل الأقوى ذلك( ميلاني).

[5] هذا غير وجيه ظاهرا( رفيعي).

[6] لا يستحق الاجارة مع البطلان على مذهبه من غير فرق بين العلم بالبطلان او الظنّ المعتبر به( گلپايگاني).

[7] تجهر المرأة في الجهرية مع الإمكان و مع عدم الإمكان في صحة صلاتها عن الرجل اشكال( خونساري).

[8] الأقوى عدم جوازه في صورة عدم العلم باشتغال ذمّة المنوب عنه بل الاحتياط بترك الاقتداء به مطلقا لا ينبغي تركه و الأولى بذلك ما إذا كان الامام متبرعا في نيابته( ميلاني).

[9] بل الأحوط ترك الاقتداء مع العلم بذلك ايضا( قمّيّ).