العرفي‌[1]

24- مسألة إذا أخبره جماعة[2] بحدوث الكسوف مثلا و لم يحصل له العلم بقولهم ثمَّ بعد مضي الوقت تبين صدقهم‌

فالظاهر إلحاقه بالجهل فلا يجب القضاء مع عدم احتراق القرص و كذا لو أخبره شاهدان لم يعلم عدالتهما ثمَّ بعد مضي الوقت تبين عدالتهما لكن الأحوط[3] القضاء[4] في الصورتين‌[5]

فصل 42- في صلاة القضاء

يجب قضاء اليومية[6] الفائتة عمدا أو سهوا أو جهلا أو لأجل النوم المستوعب للوقت أو للمرض و نحوه و كذا إذا أتى بها باطلا لفقد شرط أو جزء يوجب تركه البطلان بأن كان على وجه العمد[7] أو كان من الأركان و لا يجب على الصبي إذا لم يبلغ في أثناء الوقت و لا على المجنون في تمامه مطبقا كان أو أدواريا و لا على المغمى عليه في تمامه‌[8] و لا على الكافر الأصلي إذا أسلم بعد خروج الوقت بالنسبة إلى ما فات منه حال كفره و لا على الحائض و النفساء مع استيعاب الوقت‌

1- مسألة إذا بلغ الصبي أو أفاق المجنون أو المغمى عليه قبل خروج الوقت وجب عليهم الأداء

و إن لم يدركوا إلا مقدار ركعة[9] من الوقت‌[10] و مع الترك يجب عليهم القضاء

[1] لو كان ذلك على الحقيقة فالاظهر وجوب القضاء( ميلاني). لا يترك في هذه الصورة مع فرض الوقوع( قمّيّ).

[2] غير معلومة العدالة( گلپايگاني).

[3] هذا الاحتياط لا يترك( شاهرودي).

[4] لا يترك( رفيعي).

[5] بل لا يترك في الثانية( خ).

[6] عدا الجمعة كما يأتي( خ).

[7] و ان كان جاهلا بهما جهلا يعذر فيه فضلا عن غيره( شاهرودي). او الجهل بالحكم و ان كان معذورا فضلا عن غيره( گلپايگاني) و لو لاجل الجهل عن تقصير( ميلاني) بل و في الجهل بدخله شرطا او شطرا حتّى مع كونه معذورا لقصوره( رفيعي).

[8] الأحوط مع عدم ترك القضاء الى ثلاثة أيّام( خونساري).

[9] مع تحصيل الطهارة و لو ترابية كما مرّ في الأوقات و كذا الحال في ساير فروع ادراك الوقت( خ) فيه اشكال فان حديث من ادرك ظاهر فيما كان للوقت سعة ثمّ تضيق و لا يشمل مثل المسألة ممّا لم يكن له سعة من الأول لان الفرض عدم توجه التكليف الا مقدار ركعة و الاحتياط لا يترك( شريعتمداري).

[10] على الأحوط و كذا في الحائض و النفساء( گلپايگاني).