أو قبله‌[1] مع فرض كونه عاقلا مميزا و كان إسلامه عن بصيرة على الأقوى و لا فرق في نجاسته بين كونه من حلال أو من الزنى‌[2] و لو في مذهبه و لو كان أحد الأبوين مسلما فالولد تابع له إذا لم يكن عن زنا بل مطلقا[3] على وجه مطابق لأصل الطهارة.

1- مسألة الأقوى طهارة ولد الزنى من المسلمين‌

سواء كان من طرف‌[4] أو طرفين بل و إن كان أحد الأبوين مسلما[5] كما مر[6]

2- مسألة لا إشكال‌[7] في نجاسة الغلاة[8] و الخوارج‌[9] و النواصب‌[10]

و أما المجسمة[11] و المجبرة و القائلين بوحدة الوجود[12] من الصوفية إذا التزموا بأحكام الإسلام فالأقوى عدم نجاستهم‌

[1] قبول إسلامه مشكل و تبعيته اشكل و الأقوى فيه الطهارة و الأحوط التجنب( نجفي).

[2] الحكم بالتبعية في الفرض محل تأمل( نجفي).

[3] اذا كان من الطرف الآخر أيضا كذلك و الا فالولد ملحق به مطلقا( شاهرودي). الا إذا لم يصدق الزنا في حقّ الكافر لشبهة او غيرها فان الولد يلحق به ابا كان او اما و حينئذ يشكل الحكم بطهارته( ميلاني). الاطلاق محل نظر ثمّ البحث فيما صدق الزنا في حقّ الفاعل و القابل و اما لو كان الزانى احد الطرفين فالاقوى لحوق الولد بغيره مسلما كان او كافرا( نجفي).

[4] الطهارة في الصورة الأولى من باب التبعية و في الثانية من باب أصالة الطهارة على الأقوى( نجفي).

[5] لكن فيما كان الزنا منهما معا او من الكافر فقط و الا فقد مر الإشكال فيه( ميلاني).

[6] و قد مر اختصاص هذا الحكم بما إذا كان الزنا من الطرفين و أمّا إذا كان من طرف واحد و كان غير الزانى منهما كافرا لا يبعد الحكم بكفر الوالد من جهة الحاقة شرعا بالكافر( شاهرودي)

[7] قد مر التفصيل( قمّيّ)

[8] ان كان غلوهم مستلزما لانكار أحد الثلاثة او الترديد فيه و كذا في الفرع الآتي( خ) من النصيرية و الحقية و غيرهما( نجفي)

[9] من الاباضية و الازارقة و العجاردة و غيرهما( نجفي)

[10] في حقّ مولانا أمير المؤمنين و سائر الأئمّة عليهم السلام و مبغضى شيعتهم لتشيعهم( نجفي)

[11] كالظاهرية اتباع داود بن على الأصبهانيّ و بعض الحنابلة( نجفي)

[12] فقط او وحدة الموجود ايضا( نجفي)