فلو انحنى قليلا أو مال إلى أحد الجانبين بطل و كذا إذا لم يكن مستقرا أو كان مستندا على شي‌ء من إنسان أو جدار أو خشبة أو نحوها نعم لا بأس بشي‌ء منها حال الاضطرار و كذا يعتبر فيه عدم التفريج بين الرجلين فاحشا بحيث يخرج عن صدق القيام‌[1] و أما إذا كان بغير الفاحش فلا بأس و الأحوط الوقوف على القدمين دون الأصابع و أصل القدمين و إن كان الأقوى‌[2] كفايتهما[3] أيضا[4] بل لا يبعد[5] إجزاء الوقوف‌[6] على الواحدة

9- مسألة الأحوط[7] انتصاب العنق أيضا

و إن كان الأقوى جواز الإطراق‌

10- مسألة إذا ترك الانتصاب أو الاستقرار أو الاستقلال ناسيا صحت صلاته‌[8]

و إن كان ذلك في القيام الركني‌[9] لكن الأحوط[10] فيه‌[11] الإعادة[12]

11- مسألة لا يجب تسوية الرجلين في الاعتماد

فيجوز أن يكون الاعتماد على إحداهما و لو على القول بوجوب الوقوف عليهما

12- مسألة لا فرق في حال الاضطرار بين الاعتماد على الحائط

أو الإنسان أو الخشبة و لا يعتبر في سناد الأقطع أن يكون خشبته المعدة لمشيه بل يجوز له الاعتماد على غيرها من المذكورات‌

13- مسألة يجب شراء[13]

[1] بل يعتبر عدم التفريج الغير المتعارف و ان صدق عليه القيام( خ).

[2] الاقوائية ممنوعة فلا يترك الاحتياط( شاهرودي). مشكل و كذا الوقوف على الواحدة( گلپايگاني).

[3] لا يترك الاحتياط بالوقوف على القدمين و الأقوى عدم اجزاء الوقوف على الواحدة( خ). لكن بحيث لا يرفع الباقي من القدم بل يمس به الأرض و الا ففيه اشكال و الأقرب عدم اجزاء الوقوف على الواحدة في حال الاختيار( ميلاني). فيه و فيما بعده تأمل( قمّيّ)

[4] فيه اشكال و كذا الوقوف على الواحدة( خونساري).

[5] بل بعيد( شاهرودي).

[6] بل بعيد( رفيعي).

[7] لا يترك( شاهرودي).

[8] لكنها مع نسيان الانتصاب في القيام الركنى لا يخلو من تأمل.( ميلاني).

[9] اطلاقه مناف لما تقدم في المسألة الأولى( شاهرودي).

[10] لا يترك( شاهرودي). لا يترك في المشى في القيام الركنى( گلپايگاني).

[11] لا يترك( خ).

[12] لا يترك( خونساري- رفيعي).

[13] او استعارته مثلا( رفيعي). على الأحوط( قمّيّ).