فاسق أو كافر بخلافه و حصل منه الظن من جهة كونه من أهل الخبرة[1] يعمل به‌[2]

3- مسألة لا فرق في وجوب الاجتهاد بين الأعمى و البصير

غاية الأمر أن اجتهاد الأعمى هو الرجوع إلى الغير[3] في بيان الأمارات أو في تعيين القبلة

4- مسألة لا يعتبر إخبار صاحب المنزل إذا لم يفد الظن‌

و لا يكتفى بالظن الحاصل من قوله إذا أمكن تحصيل الأقوى‌

5- مسألة إذا كان اجتهاده مخالفا لقبلة بلد المسلمين في محاريبهم و مذابحهم و قبورهم‌

فالأحوط[4] تكرار الصلاة[5] إلا إذا علم بكونها مبنية على الغلط

6- مسألة إذا حصر القبلة في جهتين‌

بأن علم أنها لا تخرج عن إحداهما وجب عليه تكرير الصلاة إلا إذا كانت إحداهما مظنونة و الأخرى موهومة فيكتفي بالأولى‌[6] و إذا حصر فيهما ظنا فكذلك يكرر فيهما لكن الأحوط[7] إجراء حكم المتحير[8] فيه بتكرارها إلى أربع جهات‌

7- مسألة إذا اجتهد لصلاة و حصل له الظن لا يجب تجديد الاجتهاد[9] لصلاة أخرى‌

ما دام الظن باقيا[10]

8- مسألة إذا ظن بعد الاجتهاد أنها في جهة فصلى الظهر مثلا إليها

ثمَّ تبدل ظنه إلى جهة أخرى وجب عليه إتيان العصر إلى الجهة الثانية و هل يجب إعادة الظهر أو لا الأقوى وجوبها إذا كان مقتضى ظنه الثاني وقوع الأولى مستدبرا أو إلى اليمين أو اليسار و إذا كان مقتضاه وقوعها ما بين اليمين و اليسار لا تجب الإعادة

9- مسألة إذا انقلب ظنه في أثناء الصلاة إلى جهة أخرى انقلب إلى ما ظنه‌

[1] بل لا يبعد جواز الرجوع الى أهل الخبرة و لو لم يحصل منه الظنّ بل تقدم قوله على الظنّ المطلق لا يخلو من وجه( خ).

[2] اذا كان خبر العدل حسيا فلا يبعد تقدمه على الظنّ و الاحتياط لا ينبغي تركه( خوئي)

[3] هذا بحسب الغالب و الا فيمكن اجتهاده بغيره ايضا( خوئي)

[4] لا يبعد تقديم ظنه الفعلى( گلپايگاني).

[5] جواز الاكتفاء بظنه الاجتهادى لا يخلو من قوة( خوئي) الظاهر جواز العمل على اجتهاده( قمّيّ)

[6] اذا كان عن اجتهاد في القبلة( شاهرودي)

[7] هذا الاحتياط لا يترك( شاهرودي) لا يترك( خونساري- شريعتمداري).

[8] فيه نظر( رفيعي)

[9] الا إذا احتمل حصول الظنّ الأقوى( شريعتمداري).

[10] و لا يحتمل لتجديد الاجتهاد اثرا( ميلاني)