2- مسألة الظاهر وجوب الطلب في الأزيد[1] من المقدارين‌

إذا شهد عدلان بوجوده في الأزيد و لا يترك‌[2] الاحتياط[3] في شهادة عدل واحد به‌

3- مسألة الظاهر كفاية[4] الاستنابة في الطلب‌

و عدم وجوب المباشرة بل لا يبعد كفاية نائب واحد عن جماعة و لا يلزم كونه عادلا بعد كونه أمينا موثقا[5]

4- مسألة إذا احتمل‌[6] وجود الماء في رحله أو في منزله أو في القافلة وجب الفحص‌[7]

حتى يتيقن العدم أو يحصل اليأس منه فكفاية المقدارين خاص بالبرية

5- مسألة إذا طلب قبل دخول وقت الصلاة و لم يجد ففي كفايته بعد دخول الوقت مع احتمال العثور عليه‌[8] لو أعاده إشكال‌[9]

فلا يترك‌[10] الاحتياط بالإعادة[11] و أما مع انتقاله عن ذلك المكان فلا إشكال في وجوبه مع الاحتمال المذكور

6- مسألة إذا طلب بعد دخول الوقت لصلاة

[1] بقدر لا يوجب البعد المفرط صدق عدم الوجدان عرفا كما مر( نجفي). مر التأمل في اطلاقه( قمّيّ).

[2] خصوصا في صورة افادة الاطمينان( نجفي).

[3] مع حصول الاطمينان بقوله( خونساري).

[4] كفايتها مع عدم حصول الاطمينان من قوله مشكل( خ). اذ احتمال وجوب المباشرة ضعيف في الغاية( نجفي).

[5] قد عرفت ان الوثوق و سكون النفس كافيان في المقام( نجفي). و حصل من قوله الاطمينان بعدم الماء( قمّيّ). يطمئن باخباره( ميلاني).

[6] قد مر منا الكلام فيه( نجفي).

[7] على الأحوط و لا يبعد عدم وجوبه فيما تيقن بعدمه سابقا( خوئي).

[8] لاجل احتمال تجدد الماء لا مطلقا فإذا احتمل كون الماء موجودا حين الطلب و لم يعثر عليه لغفلة و اشتباه فالظاهر عدم وجوب الإعادة بل عدم وجوبها مطلقا لا يخلو من وجه( خ).

[9] اظهره الكفاية و عدم وجوب الإعادة( خوئي- قمّيّ). غير موجّه و ان كان الاحتياط حسنا( گلپايگاني).

[10] اذا احتمل حدوث الماء بعد السعى و النشدان( نجفي).

[11] فيما إذا احتمل حدوث الماء بعد الطلب( شريعتمداري).