من الميت أيضا الغسل بخلاف المنفصل من الحي إذا لم يكن معه لحم معتد به- نعم اللحم الجزئي‌[1] لا اعتناء به‌[2]

3- مسألة إذا شك في تحقق المس و عدمه‌

أو شك في أن الممسوس كان إنسانا أو غيره أو كان ميتا أو حيا أو كان قبل برده أو بعده أو في أنه كان شهيدا[3] أم غيره‌[4] أو كان الممسوس بدنه أو لباسه أو كان شعره أو بدنه لا يجب الغسل في شي‌ء[5] من هذه‌[6] الصور[7] نعم إذا علم المس‌[8] و شك‌[9] في أنه كان بعد الغسل أو قبله وجب الغسل- و على هذا يشكل‌[10] مس العظام‌[11] المجردة المعلوم كونها من الإنسان في المقابر أو غيرها[12] نعم لو كانت‌[13] المقبرة

[1] لو صدق على الممسوس القطعة ذات العظم( نجفي).

[2] فيه اشكال( خونساري).

[3] بناء على كون الشهيد كالمغسل في جميع الآثار و لكنه محل تامل و اشكال فلا يترك الاحتياط بالغسل في الفرض( شاهرودي).

[4] الظاهر أنّه لا فرق في وجوب الغسل بين كون الممسوس شهيدا و عدمه و على تقدير عدم الوجوب بمس الشهيد فالظاهر وجوبه عند عدم احراز كون الممسوس شهيدا( خوئي). الأظهر وجوب الغسل في هذا الفرض و عدم ايجاب مس الشهيد للغسل محل اشكال( قمّيّ). لا يترك الاحتياط في هذا الفرض( شريعتمداري).

[5] الا فيما شك في كونه شهيدا( ميلاني).

[6] الا في صورة الشك في الشهادة و عدمها يلزم الغسل على الأقوى و في صورة الشك في كون الممسوس الشعر او البدن على الأحوط( نجفي).

[7] الأقوى في الشك في كونه شهيدا وجوب الغسل( رفيعي).

[8] و علم تاريخه او شك في أصل الغسل كما فيما فرعه عليه( ميلاني).

[9] هذا فيما علم تاريخ المس و شك في تقدم الغسل و تأخره اما لو علم تاريخ الغسل و شك في تاريخ المس او جهل التاريخان فلا يجب الغسل( شريعتمداري).

[10] مع العلم بانها من الميت و اما مع احتمال كونها منفصلة من الحى فلا( خ).

[11] لا إشكال فيه بناء على ما ذكرناه من عدم الوجوب في مس العظم المجرد( خوئي).

[12] و عدم احتمال كونها منفصلة من الحى( قمّيّ)

[13] و كذا لو كان الممسوس في البلدة الإسلامية و ان كان الأحوط الغسل في الصورة الثانية( نجفي).