ضيقه و أن وظيفته كانت هو التيمم فإن كان على وجه الداعي‌[1] يكون صحيحا[2] و إن كان على وجه التقييد[3] يكون باطلا[4] و لو تيمم باعتقاد[5] الضيق فتبين سعته ففي صحته و صحة صلاته‌[6] إشكال‌[7]

16- مسألة إذا كان من قصده عدم إعطاء الأجرة[8] للحمامي‌

فغسله باطل و كذا إذا كان بناؤه على النسية من غير إحراز رضا الحمامي بذلك و إن استرضاه بعد الغسل و لو كان بناؤهما على النسية[9] و لكن كان بانيا على عدم إعطاء الأجرة أو على إعطاء الفلوس‌[10] الحرام ففي‌

[1] اذا قصد الكون على الطهارة للّه و كان داعيه على ذلك امتثال امر الصلاة على نحو الداعي على الداعي و الا فمشكل( گلپايگاني).

[2] اذا كان بقصد غاية من الغايات الأخر( شاهرودي). الأقوى البطلان الا في صورة ادراك شي‌ء من الصلاة في الوقت و ان كان الأحوط الإعادة( نجفي).

[3] لا يبعد أن يكون للتقييد اثر في امثال المقام( خوئي).

[4] الظاهر صحته مع التقييد أيضا الا ان يرجع الى عدم قصد الغسل الراجح في نفسه( خ).

الغسل واجد للملاك و محبوب بالفرض و صدوره بوجه قربى عبادى و لا يعتبر في باب العبادة أزيد من ذلك فالغسل صحيح حتّى في صورة التقييد و تقدم الكلام في نظيره في الوضوء( شريعتمداري). فيه نظر( قمّيّ). بل صحيحا أيضا لكن الاحتياط لا ينبغي تركه( ميلاني).

[5] الأقوى بطلان الصلاة( رفيعي).

[6] ان لم نحكم ببطلانه( قمّيّ).

[7] الأقوى بطلانهما( خ- ميلاني). لا ينبغي الاشكال في بطلانه و بطلان صلاته( خوئي) الأقوى عدم صحتها( شاهرودي). و الظاهر البطلان( شريعتمداري).

[8] عدم الصحة هو الوجه( رفيعي).

[9] الأقوى الصحّة في هذا الفرض و ضابط الصحة خروج الاعطاء عن حقيقة المعاملة و كونه من احكامها كما لو كان في المثال اجارة في الذّمة أو اباحة بالضمان و منه يعلم ضابط البطلان( شريعتمداري)

[10] لا يخفى ان البطلان فيما لو جعل الاجرة شخص المال المحرم في قبال الانتفاع و كذا لو جعل الاجرة في الذمّة بانيا على تفريغ الذمّة من المال المحرم و اما لو جعل الاجرة في الذمّة مع عدم هذا البناء فالغسل صحيح غاية الامر تبقى ذمته مشغولة لمالك المال إذا أداه من المال المحرم( نجفي).