6- مسألة المضاف النجس‌[1] يطهر[2] بالتصعيد[3]

كما مر و بالاستهلاك في الكر أو الجاري‌

7- مسألة إذا ألقي المضاف النجس‌[4] في الكر

فخرج عن الإطلاق إلى الإضافة تنجس إن صار مضافا قبل الاستهلاك‌[5] و إن حصل‌[6] الاستهلاك و الإضافة[7] دفعه‌[8] لا يخلو الحكم بعدم تنجسه‌[9] عن وجه لكنه مشكل‌[10]

8- مسألة إذا انحصر الماء في مضاف مخلوط

[1] قد مر التأمل فيه( نجفي) قد مر الإشكال فيه( رفيعي).

[2] مر الإشكال فيه و اطلاق التطهر على المستهلك لا يخلو من مسامحة( خ).

[3] محل اشكال كما مرّ( خونساري). قد مر الإشكال فيه( شاهرودي). مرّ الاشكال فيه( گلپايگاني). تقدم الكلام فيه( ميلاني).

[4] الأحوط ان لم يكن أقوى تنجسه( رفيعي).

[5] لعل المراد منه صيرورة شي‌ء من الكر مضافا ثمّ حصول الاستهلاك في الباقي و الا فتصويره في نفسه في غاية الاشكال لو لم نقل بأنّه محال( ميلاني).

[6] الأقوى في الصورتين النجاسة ثمّ الحكم بامكانها سيما الثانية و هي صورة التقارن مشكل( نجفي).

[7] معنى استهلاك المضاف في المطلق صدق المطلق على المجموع فكيف يكون المجموع مضافا في ذلك الحين و لذلك تشكل صحّة الفرض الّا أن يكون المراد بالاستهلاك ذهاب موضوع المضاف و تبدل المجموع و صيرورته مضافا آخر و لا يخفى أن المتعين حينئذ الحكم بالنجاسة اذ المطهر استهلاك المضاف في المطلق و المفروض عدمه( شريعتمداري).

[8] هذا كسابقه في الاشكال و الاستحالة بل أوضح الا ان يفرض أن القائه أوجب استعداد الكر لان يصير مضافا بعد ذلك و لو من قبل نفسه فانه يمكن توجيه عدم تنجسه بأنّه لا بقاء للنجس في حال إضافة الكر( ميلاني).

[9] بل ينجس مطلقا سوء تصورنا حصول الاستهلاك مع فرض خروج الماء عن الإطلاق أو قلنا باستحالة حصول الاستهلاك مع الإضافة بكلا شقيه و ما ذكر من الوجه و هو انتفاء موضوع حكم النجاسة في رتبة وجود علة الحكم و هو القاء المضاف النجس لتأخر المعلول عن العلة ضعيف لا يمكن الاعتماد عليه لوحدة الزمان فالمتبع استصحاب نجاسة الاجزاء الموجودة من المضاف النجس فانها موجودة و ان كان الكر المضاف غالبا( شاهرودي).

[10] لكن الفرضين ممتنع الوقوع( خ). الظاهر ان يحكم بنجاسته على تقدير إمكان الفرض لكن الأظهر استحالته كما يستحيل الفرض الأول( خوئي). بل ممنوع مع ان الفرضين ممتنعان بظاهرهما( گلپايگاني).