بل وجوبها من باب المقدمة فلو تركهما وجبت كفارة واحدة و كذا لو ترك أحدهما و لا يكفي في سقوطها الغسل فقط و إن كان من عزمه‌[1] حينه أن يزور[2] فلو تركها وجبت لأنه إذا لم تقع الزيارة بعده لم يكن غسل الزيارة. الرابع أن ينذر الغسل و الزيارة فلو تركهما وجبت عليه كفارتان و لو ترك أحدهما فعليه كفارة واحدة[3]. الخامس أن ينذر الغسل الذي بعده الزيارة و الزيارة مع الغسل و عليه لو تركهما وجبت كفارتان و لو ترك أحدهما فكذلك لأن المفروض تقييد كل بالآخر و كذا الحال في نذر الغسل لسائر الأعمال‌

فصل في غسل الجنابة

و هي تحصل بأمرين‌

الأول خروج المني و لو في حال النوم أو الاضطرار

و إن كان بمقدار رأس إبرة سواء كان بالوطء أو بغيره مع الشهوة أو بدونها[4] جامعا للصفات أو فاقدا لها مع العلم بكونه منيا و في حكمه الرطوبة المشتبهة الخارجة بعد الغسل‌[5] مع عدم‌

[1] لا يبعد الاكتفاء به في هذه الصورة و التعليل عليل نعم لو كان من قصده الغسل المتعقّب بالزيارة فلا يكفى الغسل المجرّد( گلپايگاني).

[2] الا أن يكون قصد الناذر من غسل الزيارة ذلك أي المقصود به فعل الزيارة بعده و الّا إذا قلنا بالمقدّمة المقصود بها التوصل و الظاهر ايكال امثال ذلك الى قصد الناذر و نظره( شريعتمداري).

[3] هذا إذا نذر الغسل للزيارة و أمّا إذا نذر الغسل المتعقب بها و ترك الزيارة فعليه كفّارتان( خ). فيما أتى بالزيارة و لم يغتسل أما لو اغتسل و ترك الزيارة فيلزم عليه كفّارتان فانه ترك الزيارة و ترك غسل الزيارة بترك الزيارة و مجرد الغسل غير كاف في رفع الحنث( شريعتمداري). فيما لو زار و ترك الغسل دون العكس الا أن يكون قد نذر مطلق الغسل و لو لغاية اخرى و اغتسل لاجلها و لم يزر( ميلاني).

[4] في تحقّق الجنابة بخروج المنى من المرأة بغير شهوة اشكال فالاحتياط لا يترك( خوئي- قمّيّ).

[5] المسبب عن خروج المنى( نجفي).