اقرار

نویسنده (ها) : سيد مصطفي‌ محقق‌ داماد

آخرین بروز رسانی : چهارشنبه 29 آبان 1398 تاریخچه مقاله

اِقْرار، اصطلاحی فقهی و حقوقی و آن عبارت است از اِخبار به حقی برای دیگری به زیان خود. اقرار در كتب لغت به اذعان یا اعتراف به حق معنا شده است (جوهری، ۲ / ۷۹۰؛ قاموس، ذیل قرر). خلیل بن احمد آن را اعتراف به شیء (۵ / ۲۲)، و راغب اصفهانی (ص ۶۰۰) اثبات شیء دانسته است (قس: حج / ۲۲ / ۵). معنای اصطلاحی اقرار نیز به معنای لغوی بسیار نزدیك است (نك‌ : محقق حلی، ۳ / ۱۴۳؛ شهید اول، الدروس ... ، «كتاب الاقرار»؛ زیلعی، ۵ / ۲؛ قانون مدنی، مادۀ ۱۲۵۹).

در تعریف و ماهیت حقوقی اقرار چند نكته اهمیت دارد:

۱. اقرار نوعی اخبار است و اقرار كننده خبر می‌دهد كه حقی برای دیگری بر عهدۀ وی ثابت است. از آن رو كه وی قصد اخبار دارد، نه انشاء، اقرار نه یك عمل حقوقی (عقد یا ایقاع)، بلكه یك واقعۀ حقوقی است (شهید اول، القواعد ... ، ۱ / ۱۶۴؛ مجددی، ۶۰).

۲. حقی كه در این تعریف موضوع اقرار است، در معنای اعم به كار رفته، و شامل عین، منفعت و حق به معنای اخص مانند حق شفعه، حق انتفاع، حق ارتفاق و حق قصاص می‌شود. موضوع اقرار، هم می‌تواند از امور مدنی باشد و هم از امور كیفری (خمینی، ۲ / ۵۰؛ سماكیه، ۳۵۱-۳۵۲؛ جعفری، دائرةالمعارف ... ، ۱ / ۲۵۹).

۳. اقرار با دعوی و شهادت (بینه) تفاوت دارد، زیرا دعوی عبارت است از «اخبار به حقی به سود خبر دهنده و به ضرر دیگری» و شهادت «اخبار به حقی به نفع دیگری و بر ضرر شخص ثالث»، در حالی كه اقرار ــ چنانكه گفته شد ــ اخبار به حقی است به سود دیگری و بر ضرر خبردهنده (تهانوی، ۲ / ۱۱۸۳؛ عاملی، ۹ / ۲۱۲؛ زیلعی، ۵ / ۲-۳).

۴. اقرار همیشه جنبۀ ایجایی و اثباتی ندارد، بلكه گاهی سلبی است، چنانكه كسی اقرار كند كه هیچ حقی بر ذمۀ دیگری ندارد. به همین سبب، برخی اقرار را اینگونه تعریف كرده‌اند: «اخبار به حقی لازم بر خبر دهنده، یا به نفی حقی از او» (اصفهانی، ۲ / ۲۲۹؛ خویی، ۲ / ۱۹۳).

۵. خبر دهنده باید به صورت جازم و بدون تردید و تعلیق خبر دهد وگرنه اقرار باطل است. به همین سبب، برخی در تعریف اقرار «اخبار جازم» را ذكر كرده‌اند (شهید اول، الدروس، همانجا؛ خمینی، ۲ / ۴۹).

۶. در برخی از موارد اخبارِ قائم مقام شخص به ضرر او معتبر است و اقرار تلقی می‌شود؛ مانند اقرار وكیل به آنچه در انجام دادن آن وكالت داشته است، چنانكه وكیل در بیع اقرار به فروش مال موكل نماید. از این رو، برخی از فقیهان در تعریف اقرار گفته‌اند: «اخبار مكلف از خود یا موكل خود به حقی لازم» (ابن مفتاح، ۴ / ۱۵۷؛ بطاشی، ۸ / ۱۸۰؛ سماكیه، ۴۴۹-۴۵۱).

۷. در اقرار خبردهنده از حقی سابق سخن می‌گوید. بنابراین، اعتراف به حقی درآینده (حق مستقبل) به نفع دیگری، «وعده» تلقی می‌شود، نه اقرار. برخی از فقیهان برای اخراج وعده از تعریف اقرار موضوع آن را «حق سابق» ذكر كرده‌اند (شهیدثانی، الروضة ... ، ۶ / ۳۸۰).

با توجه به نكات یاد شده می‌توان تعریف كامل‌تری از اقرار ارائه كرد: «اقرار عبارت است از اخبار جازم شخص یا قائم مقام او به حقی سابق برای دیگری بر ضرر خود یا نفی حقی از خود».

اقرار كننده به اقرار خود ملزم است. پس اگر كسی اقرار كرد كه مبلغی به دیگری مدیون است، به پرداخت آن ملزم خواهد بود، یا اگر متهم، به قتل یا سرقت مالی اعتراف كند، جرم او ثابت می‌شود (نك‌ : ابن رشد، ۲ / ۴۷۱؛ سنگلجی، ۷۴).

اركان اقرار

اقرار دارای ۴ ركن است: اقرار كننده یا مقر، منتفع از اقرار یا مقرٌّله، موضوع اقرار یا مقرٌّبه، و صیغه یا لفظ اقرار.

مقر یا اقرار كننده: مقر كسی است كه به ضرر خود و به سود دیگری خبر می‌دهد و باید دارای این شرایط باشد:

الف ـ بلوغ: اقرار صغیر اگرچه ممیز باشد، معتبر نیست، حتى اگر به اذن ولی صورت گرفته باشد (علامۀ حلی، تحریر ... ، ۱۱۴). البته فقیهان برآنند كه اگر وصیت یا وقف صغیر نافذ دانسته شود، اقرار او نیز دربارۀ وصیت یا وقف طبق قاعدۀ «من ملك شیئاً ملك الاقرار به» نـافذ خواهد بود (نك‌ : همو، قواعد ... ، ۱ / ۲۷۷؛ شهیدثانی، همان، ۶ / ۳۸۵؛ نیز روحانی، ۱۶ / ۱۱۹). مادۀ ۱۲۶۲ قانون مدنی بلوغ اقرار كننده را شرط دانسته است (برای موارد خاص در اقرار صغیر ممیز، نك‌ : همان، مادۀ ۱۲۱۲؛ امامی، ۶ / ۳۰-۳۱).

ب ـ عقل: اقرار كننده باید عاقل باشد ( قانون مدنی، مادۀ ۱۲۶۲)، بنابراین، اقرار مجنون نافذ نیست. درصورتی كه اقرار كننده مجنون ادواری باشد و در حالت افاقه و سلامت روانی اقرار كند، اقرار وی نافذ خواهد بود (شهید ثانی، همان، ۶ / ۳۸۶؛ روحانی، همانجا؛ دولتشاهی، ۳۹ به بعد).

ج ـ رشد: كسی كه به واسطۀ سفه از تصرف در اموال و حقوق مالی خود ممنوع گردیده است، اقرار وی در این امر معتبر نیست، زیرا طبق مادۀ ۱۲۶۳ قانون مدنی ایران: «اقرار سفیه در امور مالی مؤثر نیست»؛ البته اقرار سفیه در اموری كه جنبۀ مالی ندارد، نافذ است، مثلاً اقرار سفیه به ارتكاب جرمی كه موجب حد یا قصاص یا تعزیر است، یا اقرار وی به طلاق و نسب معتبر است (خمینی، ۲ / ۵۲؛ نیز نك‌ : حصینی، ۱ / ۲۳۵؛ بحرالعلوم، ۴۲۸). در صورتی كه سفیه به امری اقرار كند كه هم جنبۀ مالی و هم جنبۀ غیرمالی دارد، اقرار او تنها نسبت به جنبۀ غیرمالی نافذ است، مثلاً اگر سفیه به سرقت اقرار كرد، حد بر وی جاری می‌شود، ولی به پرداخت مال ملزم نمی‌گردد (طوسی، المبسوط، ۳ / ۳-۴؛ شهید ثانی، همان، ۶ / ۳۸۷؛ اصفهانی، ۲ / ۲۳۲).

د ـ قصد: اقرار كننده باید به هنگام اقرار دارای قصد اخبار باشد و الفاظ یا اشاراتی كه بدون قصد ادا شود، اثر حقوقی ندارد؛ پس اقرار شخص خفته، بیهوش، یا مست و نیز اقرار در مقام استهزا، یا در بیان مثال معتبر نیست (نك‌ : علامۀ حلی، قواعد، همانجا؛ شربینی، ۲ / ۲۳۸؛ شیخ‌نیا، ۷۴).

ه‌ ـ اختیار: اقرار كننده باید در حال اختیار و بدون هیچ گونه اكراهی اقرار كند، و گرنه اقرار او چه در امور مدنی و چه در امور كیفری نافذ نخواهد بود ( قانون مدنی، مادۀ ۱۲۶۲؛ باز، شرح مادۀ ۱۵۷۵؛ عبدالملك، ۱ / ۱۱۳). در حدیثی از حضرت علی (ع) نقل شده است: «كسی كه در برابر زندان، ترس یا تهدید اقرار كند، بر او حد جاری نمی‌شود» (حر عاملی، وسائل ... ، ۱۶ / ۱۱۱). درصورتی كه متهم به سرقت یا قتل و مانند آن برای اقرار مورد ضرب و شتم قرار گیرد، اقرار او معتبر نخواهد بود. همچنین اگر اقرار پس از شكنجه صورت گیرد و متهم بداند كه اگر اقرار نكند، دوباره شكنجه خواهد شد، چنین اقراری مؤثر نخواهد بود (شربینی، ۲ / ۲۴۰-۲۴۱). قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران در این باره می‌گوید: «هرگونه شكنجه برای گرفتن اقرار و یا كسب اطلاع ممنوع است. اجبار شخص به شهادت، اقرار یا سوگند مجاز نیست و چنین شهادت و اقرار و سوگندی فاقد ارزش و اعتبار است ... » (اصل ۳۸).

دربارۀ مقرله و مقربه نیز در منابع فقهی شرایطی پیش‌بینی شده است. مقرله یا منتفع از اقرار باید اولاً شخصی معلوم باشد و ثانیاً از اهلیت تمتع برخوردار باشد (نك‌ : طوسی، الخلاف، ۳ / ۳۷۱؛ علامۀ حلی، تحریر، ۱۱۵؛ ملاخسرو، ۲ / ۳۶۲؛ نیز قانون مدنی، ماده‌های ۹۵۶-۹۵۷). موضوع اقرار یا مقربه نیز دارای شرایطی است كه به خصوص «مشروع بودن» را از آن جمله شمرده‌اند (نك‌ : شهیدثانی، مسالك ... ، ۲ / ۱۶۹؛ خمینی، ۲ / ۵۰؛ نیز قانون مدنی، مادۀ ۶۵۴).

صیغه یا لفظ اقرار

اقرار در صورتی صحیح است كه به وسیلۀ چیزی كه بر آن دلالت كند، اعلام شود و قصد باطنی بدون كاشف خارجی اقرار شمرده نمی‌شود. اقرار معمولاً از طریق «لفظ» ابراز می‌شود. در اقرار لفظ مخصوصی شرط نیست و نیز اقرار می‌تواند به هر زبانی واقع شود (نك‌ : محقق حلی، ۳ / ۱۴۳؛ فیض كاشانی، ۳ / ۱۵۷). مادۀ ۱۲۶۰ قانون مدنی ایران مقرر می‌دارد: «اقرار واقع می‌شود به هر لفظی كه دلالت بر آن نماید». كسی كه قادر به تكلم نیست، اشارۀ او جانشین لفظ می‌گردد، به شرط آنكه با صراحت بر معنای اقرار دلالت كند (نك‌ : میرفتاح، عنوان اقرار العقلاء ... ؛ سماكیه، ۱۶۱- ۱۶۸).

نوشته نیز مانند لفظ راهی برای اقرار است، پس اگر كسی ادعا كند كه مبلغ معینی از دیگری طلبكار است و نوشته‌ای به خط مدعى علیه حاكی از اقرار وی به این دین ارائه دهد و مدعى علیه نیز انتساب نوشته را به خود تأیید كند، به نفع مدعی حكم می‌شود، حتى اگر مدعى علیه دین را به لفظ انكار كند (نك‌ : ابن مرتضى، ۶ / ۷؛ نیز قانون مدنی، مادۀ ۱۲۸۰).

سكوت در برابر ادعا اقرار نیست، زیرا سكوت نمی‌تواند حاكی از ارادۀ شخص به اخبار از وجود حق باشد، مگرآنكه قراین قطعی بر آن دلالت كند (قائم مقامی، ۵؛ نیز موسوعة ... ، ۲۲ / ۱۲، ۶۴).

اقرار باید از روی جزم و قطع باشد و اقرار كننده نباید اظهار تردید كند. از این رو، برخی از فقیهان در تعریف اقرار «اِخبار جازم» را به كار برده‌اند (خمینی، ۲ / ۴۹؛ نیز نك‌ : اصفهانی، ۲ / ۲۲۹).

اقرار مریض

اقرار مریض درصورتی كه در مرض موت نباشد، نافذ است، خواه اقرار به نفع یكی از ورثۀ اقرار كننده باشد و خواه به نفع شخص دیگر و خواه به اندازۀ ثلث مال و خواه بیش از آن باشد. در اقرار در مرضِ موت، فقیهان امامیه درصورتی كه اقرار كننده در معرض تهمت باشد، اقرار وی را تنها تا ثلث مال نافذ دانسته، و نسبت به بیش از آن را موقوف به اجازۀ ورثه شمرده‌اند (محقق حلی، ۳ / ۱۵۲؛ علامۀ حلی، تذكرة ... ، ۲ / ۱۴۷- ۱۴۸؛ شهید اول، الدروس، «كتاب الاقرار»؛ حر عاملی، بدایة ... ، ۲ / ۲۹۲). قول غیرمشهور در فقه امامیه در این باره كه كسانی چون شیخ مفید، شیخ طوسی و ابن ادریس آن را برگزیده‌اند، آن است كه اقرار مریض نسبت به وارث و اجنبی به طور مطلق نافذ است (نك‌ : مفید، ۶۶۲؛ نیز عاملی، ۹ / ۲۳۳-۲۳۴؛ برای اختلافات مذاهـب اسلامی، نك‌ : موسوعـة، ۲۲ / ۱۱ به بعد؛ نیز نك‌ : كاسانی، ۷ / ۲۲۴؛ غنیمی، ۲ / ۸۵).

اقرار به مجهول

معلوم بودن موضوع اقرار شرط صحت اقرار نیست. درصورتی كه موضوع اقرار به كلی مجهول باشد، اقرار صحیح است و اقرار كننده ملزم می‌شود كه مقربه را تفسیر كند و از آن رفع ابهام نماید (نك‌ : شهید اول، همانجا؛ ابن قدامه، ۵ / ۳۱۳ به بعد). مادۀ ۴۶۴ «قانون مدنی عراق» ضمن بیان اینكه موضوع اقرار می‌تواند مجهول باشد، می‌گوید: اگر كسی به امانت گرفتن یا سرقت یا غصب مال مجهولی اقرار كند، از او خواسته می‌شود كه آن مال را تعیین كند، اما اگر اقرار كند كه مال مجهولی را فروخته، یا اجاره داده است، چنین اقراری صحیح نیست، زیرا اقرار به عقودی صورت گرفته است كه جهل به موضوع باعث بطلان آن می‌شود (نك‌ : سنهوری، ۲ / ۴۹۱، حاشیه). درصورتی كه تفسیر اقرار كننده با درك عرف از اقرار پیشین سازگار باشد، پذیرفته می‌شود و شخص به مفاد اقرار خود ملزم می‌گردد (ابن رجب، ۲۳۴ به بعد؛ ابن فهد، ۳۱۸؛ حصینی، ۱ / ۲۳۵-۲۳۶؛ صاحب جواهر، ۳۵ / ۳۲ به بعد). اگر موضوع اقرار به كلی مجهول نباشد و بتوان قدر متیقنی به دست آورد، نیازی به تفسیر نیست و اقـرار كننده به همـان قدر متیقـن مـأخوذ می‌گردد (نك‌ : ابواسحاق، ۲۷۵؛ علامۀ حلی، تحریر، ۱۱۶؛ غنیمی، ۲ / ۷۷). همچنین اگر موضوع اقرار میان دو امر مردد باشد، اقرار كننده باید آن را تفسیر، و از آن رفع ابهام كند.

تكذیب مقرٌّ له

قبول و تصدیق مقرله شرط صحت اقرار نیست، ولی اقرار درصورتی نافذ و معتبر است كه مقرله اقرار كننده را تكذیب نكند (نك‌ : باز، شرح مادۀ ۱۵۸۰). برخی از فقیهان عدم تكذیب اقرار به وسیلۀ مقرله را در شمار شرایط مقرله آورده‌اند (علامۀ حلی، قواعد، ۱ / ۲۷۹؛ شهیدثانی، الروضة، ۶ / ۳۷۷) و برخی دیگر آن را جداگانه و به عنوان شرط صحت یا نفوذ اقرار ذكر كرده‌اند (ابن حمزه، ۲۸۳؛ صاحب جواهر، ۳۵ / ۶۰، ۱۲۰). قانون مدنی ایران نیز در شرایط اقرار تكذیب مقرله را موجب عدم نفوذ اقرار دانسته، و مقرر داشته است كه «در صحت اقرار تصدیق مقرله شرط نیست، لیكن اگر مفاد اقرار را تكذیب كند، اقرار مزبور در حق او اثری نخواهد داشت» (مادۀ ۱۲۷۲).

پس از تكذیب مقرله، مال در دست اقرار كننده باقی می‌ماند، اگرچه برخی بر این باورند كه قاضی مخیر است مال را از او گرفته، نزد خود نگهدارد، یا آن را همچنان در دست اقرار كننده باقی گذارد (نك‌ : عاملی، ۹ / ۲۵۱؛ محقق كركی، جامع ... ، ۹ / ۲۳۰-۲۳۱؛ صاحب جواهر، ۳۵ / ۵۸- ۵۹). امام خمینی در توضیح این مطلب می‌نویسد: «درصورت تكذیب مقرله، اگر مقربه دین یا حق باشد، دیگر نمی‌توان آن را از وی مطالبه كرد و از نظر ظاهر ذمۀ او بری می‌گردد و اگر مقربه عین باشد، مال مجهول المالك خواهد بود كه در دست اقرار كننده یا حاكم باقی می‌ماند تا مالك آن معلوم گردد؛ البته این بر حسب ظاهر است، ولی از نظر واقع، اقرار كننده باید بین خود و خدا چنانچه مدیون است، ذمۀ خویش را از آن فارغ سازد و اگر عین از دیگری است، آن را به مالكش برساند» (۲ / ۵۳).

درصورتی كه مقرله از تكذیب و انكار خود نسبت به اقرار رجوع كند و اقرار را تصدیق نماید، انكار اخیر او پذیرفته می‌شود و اقرار نافذ خواهد بود و در نتیجه، مالی كه مثلاً موضوع اقرار بوده است، به وی تسلیم می‌گردد؛ زیرا احتمال دارد كه مقرله به هنگام انكار فراموش كرده باشد كه موضوع اقرار از آن اوست، یا بعداً از طریق ارث و مانند آن، مال موردنظر به ملكیت او درآمده است و براساس اصل حمل بر صحت كردن افعال و اقوال فرد مسلمان، در اینگونه موارد كه احتمال صحت وجود دارد، باید انكار او را پذیرفت (عاملی، ۹ / ۲۵۲). به علاوه، چنین مالی مورد ادعای هیچ كس نیست و صاحب ید به ملكیت آن به نفع مقرله اقرار كرده است و با تصدیق بعدی مقرله اثر انكار و تكذیب پیشین از بین می‌رود، در نتیجه، اقرار معارض نداشته، نافذ خواهد بود (همانجا؛ محقق كركی، همان، ۹ / ۲۳۲).

اقسام اقرار

اقرار به اعتبارات گوناگون تقسیم شده است: گاهی به اعتبار لفظ و صیغه، گاهی به اعتبار محل اقرار و گاهی به اعتبار موضوع اقرار.

الف ـ اقرار منجَّز و معلّق

اقرار منجز اقراری است كه بر شرط یا صفتی معلق نشده باشد؛ چنین اقراری به اتفاق فقیهان نافذ است. اقرار معلق آن است كه اقرار بر امری تعلیق گردد، اعم از آنكه تحقق آن مشكوك، یا قطعی باشد؛ به اتفاق فقیهان چنین اقراری نافذ نیست، زیرا حقیقت اقرار با تعلیق تنافی دارد، چه، اقرار اخباری است جزمی به ثبوت امری بر عهدۀ اقرار كننده و ثبوت امری درگذشته نمی‌تواند به امری معلق گردد (ابن قدامه، ۵ / ۳۴۹-۳۵۰؛ علامۀ حلی، تحریر، ۱۱۷؛ حصینی، ۱ / ۲۳۶؛ غنیمی، ۲ / ۷۹؛ بجنوردی، ۳ / ۵۵؛ دردیر، ۳ / ۵۳۰-۵۳۱).

ب ـ اقرار صریح و ضمنی

اقرار صریح آن است كه شخص از طریق لفظ و به روشنی ادعای طرف خود را بپذیرد و اقرار ضمنی آن است كه شخص به امری اعتراف كند كه لازمۀ آن تصدیق به حقی برای مدعی است (نك‌ : صاحب جواهر، ۳۵ / ۷۹ به بعد). اقرار ضمنی هرگاه به عنوان اقرار پذیرفته شود، همان آثار اقرار صریح را خواهد داشت، چنانكه قانون مدنی ایران در مادۀ ۱۱۶۱ به اقرار صریح و ضمنی ارزش یكسانی داده است.

ج ـ اقرار در دادگاه و اقرار خارج از دادگاه

از نظر فقهی اقرار چه در محضر قاضی صورت گیرد و چه در غیر آن معتبر است. برخی با تمسك به قید «عندالامام» كه در بعضی از روایات آمده است، بر این باورند كه در «حقوق الله» متهم باید در حضور قاضی اقرار كند و در اینگونه حقوق اقرار نزد غیرقاضی را معتبر نمی‌شمارند. این استدلال درست به نظر نمی‌رسد، زیرا اولاً در اینجا به مفهوم لقب استدلال شده است كه معتبر نیست، ثانیاً ادلۀ اعتبار اقرار از جمله بنای عقلا، اقرار را به طور مطلق حجت می‌داند. تعبیر عندالامام در اینگونه روایات به این سبب نیست كه اقرار نزد قاضی خصوصیتی دارد، بلكه از این روست كه در زمان صدور روایت غالباً اقرار نزد امام و قاضی واقع می‌شده است (نك‌ : مرعشی، ۳۷- ۳۸).

در حقوق فرانسه اقرار به دو نوع اقرار قضایی (اقرار در دادگاه) و اقرار غیرقضایی(اقرار خارج از دادگاه) تقسیم شده ( كُدسیویل، مادۀ ۱۳۵۴)، و اقرار قضایی به اقرار شخص یا نمایندۀ او در دادگاه تعریف شده است (همان، مادۀ ۱۳۵۶). «قانون مدنی فرانسه» به بیان اعتبار اقرار در دادگاه و غیرقابل تجزیه بودن آن، و عدم امكان رجوع از آن، مگر در اشتباه حكمی پرداخته (همانجا)، ولی از بیان اقرار خارج از دادگاه سكوت كرده كه می‌توان گفت احكام آن را به قواعد عمومی واگذار كرده است و قاضی باید با توجه به اوضاع و احوال، درجۀ اعتبار و قابل تجزیه یا رجوع بودن آن را تشخیص دهد (عبدالملك، ۱ / ۱۱۸ به بعد).

در نظام حقوقی آنگلوساكسون نیز اقرار به دو نوع قضایی و غیرقضایی تقسیم شده است (نك‌ : بلك ... ، ذیل اقرار).

در قوانین برخی از كشورهای عربی چون «اصول محاكمات مدنی» لبنان (مادۀ ۲۱۰)، «قانون مدنی» لیبی (مادۀ ۳۹۸) و «قانون بینات» سوریه (ماده‌های ۹۴، ۱۰۲) به این دو نوع اقرار تصریح شده است و در برخی دیگر همچون «قانون مدنی» مصر (مادۀ ۴۰۸) و «قانون مدنی» عراق (مادۀ ۴۶۱) اگرچه این تقسیم ذكر نشده، ولی در تعریف اقرار «حضور در دادگاه» قید شده است. قوانین این كشورها به بیان احكام اقرار غیرقضایی نپرداخته‌اند، ولی همان گونه كه در «قانون بینات» سوریه (مادۀ ۱۰۲) مقرر شده است، ارزشیابی اقرار غیرقضایی با قاضی است و اثبات آن باید براسـاس قواعد عمومی مربوط به اثبـات صورت گیرد (نك‌ : سنهوری، ۲ / ۴۷۹-۴۸۲).

انواع اقرار از نظر مقرٌّ به

اقرار به اعتبار موضوع آن (مقربه) تقسیماتی دارد:

الف ـ اقرار به حق‌الله و حق‌الناس

موضوع اقرار گاه حق‌الله است و گاه از حقوق افراد یا حق‌الناس است كه از آن با عنوان «حق آدمی» (علامۀ حلی، تحریر، ۱۱۸؛ ابن‌مفتاح، ۴ / ۱۸۴) و «حق عباد» (كاسانی، ۷ / ۲۱۰، ۲۱۲، ۲۲۳) نیز یاد می‌شود. فقیهان حنفی نیز حق‌الله را به دو نوع تقسیم كرده‌اند: حقی كه به هیچ وجه جنبۀ فردی ندارد، مانند حد زنا، سرقت و شرب خمر؛ دیگر حقی كه جنبه‌ای از آن نیز به اشخاص برمی‌گردد، مانند حد قذف.

اقرار به حق‌الله شرایط خاصی دارد:

۱. تعدد: فقیهان امامیه در اثبات برخی از حقوق‌الله تعدد اقرار را شرط دانسته‌اند، ازجمله برای اثبات زنا و لواط ۴ بار، و برای اثبات سرقت و شرب خمر دو بار اقرار را لازم شمرده‌اند (شهید اول، اللمعة، ۲۶۹، ۲۷۳، ۲۸۱، ۲۸۶). در فقه اهل سنت نیز برخی از فقها تعدد اقرار را در اثبات بعضی از حقوق‌الله شرط دانسته‌اند. از پیشوایان مذاهب اربعه، ابوحنیفه و احمد بن حنبل برپایۀ خبر رسیده دربارۀ ماعز، ثبوت زنا را موقوف به ۴ بار اقرار دانسته‌اند. همچنین كسانی چون احمد بن حنبل و ابویوسف درمورد سرقت نیز دوبار اقرار را لازم شمرده‌اند. با اینهمه، فقیهانی چون مالك و شـافعی اساساً تعـدد را در اقرار ــ حتى در این موارد ــ شرط ندانسته‌اند (علاءالدین سمرقندی، ۳ / ۱۹۵؛ ابن‌هبیره، ۲ / ۴۰۶، ۴۱۷؛ ابن رشد، ۲ / ۴۳۸- ۴۳۹). در قوانین مجازات اسلامی ایران به پیروی از فقه امامیه، برای اثبات جرایم یاد شده تعدد اقرار لازم شمرده شده است ( قانون حدود ... ، ماده‌های ۸۵، ۱۴۵، ۲۱۶).

۲. صراحت: اقرار به حقوق‌الله باید صریح و روشن باشد، به گونه‌ای كه هیچ احتمال خلافی داده نشود، در غیر این صورت اقرار نافذ نخواهد بود، زیرا طبق قاعدۀ «الحدود تدرء بالشبهات»، درصورتی كه در اثبات حد شبهه‌ای پدید آید، حد اجرا نمی‌شود.

حق‌الناس نیز گاه جنبۀ كیفری دارد، مانند حق قصاص یا مطالبۀ دیه كه اقرار كننده با اقرار خویش به نفع مقرله به چنین حقی اعتراف می‌كند و گاه مربوط به اموال است، خواه آن مال عین باشد، یا دین، یا امور غیرمالی چون طلاق و نسب (اصفهانی، ۲ / ۲۳۰؛ زحیلی، ۶ / ۶۱۹).

تقسیم موضوع اقرار به حق‌الله و حق‌الناس صرفاً تقسیمی نظری نیست، بلكه از نظر عملی و آثار نیز حائز اهمیت است؛ چنانكه اشاره شد، شرایط صحت اقرار در مواردی كه موضوع اقرار حق‌الله است، با مواردی كه حق‌الناس باشد، تفاوت دارد. همچنین رجوع از اقرار در حقوق‌الله، آنگاه كه موجب شبهه است، اثر اقرار، یعنی ثبوت حد را از بین می‌برد، ولی در سایر موارد به نفوذ و اعتبار اقرار خللی وارد نمی‌كند (نك‌ : بخش رجوع از اقرار در همین مقاله).

ب ـ اقرار به مال، حق و نسب

در تقسیمی دیگر موضوع اقرار بر ۳ نوع است: مال، حق و نسب. ۱. مال: گاهی موضوع اقرار مال است، خواه عین خارجی باشد، یا دین در ذمه، یا منفعت، یا عمل؛ ۲. حق: موضوع اقرار ممكن است حق باشد. در اینجا حق در معنای اخص خود به كار رفته، و در مقابل مال است. این حق ممكن است از امور كیفری باشد، چون حق قصاص یا حد و نیز ممكن است حق ارتفاق، حق انتفاع، حق خیار، یا حق شفعه باشد (نك‌ : خویی، ۲ / ۱۹۳؛ محقق كركی، جامع، ۹ / ۲۳۶)؛ ۳. نسب: گاهی موضوع اقرار نسب و خویشاوندی است و اقرار كننده به وجود رابطۀ خویشاوندی میان خود و دیگری اقرار می‌كند. فقیهان شیعه (فخرالمحققین، ۲ / ۴۶۳ به بعد؛ عاملی، ۹ / ۳۳۷ به بعد؛ صاحب جواهر، ۳۵ / ۱۵۳ به بعد) و فقهای سایر مذاهب اسلامی (ابن‌قدامه، ۵ / ۳۲۵ به بعد؛ نظام‌الدین، ۴ / ۲۱۰-۲۱۲؛ حصری، ۲ / ۲۷۷-۳۴۰) به تفصیل اقرار به نسب را مورد بررسی قرار داده‌اند.

اعتبار اقرار

اثر اقرار آن است كه اقرار كننده به اقرار خویش ملزم می‌شود؛ مادۀ ۱۲۷۵ قانون مدنی ایران در این باره می‌گوید: «هر كس اقرار به حقی برای غیر كند، ملزم به اقرار خود خواهد بود». همچنین مادۀ ۱۳۵۶ «قانون مدنی» فرانسه تصریح می‌كند كه اقرار به ضرر اقرار كننده الزام‌آور خواهد بود (نیز نك‌ : سنهوری، ۲ / ۴۹۶- ۴۹۸، برای قوانین مدنی مصر و لیبی). مدعای خواهان به مجرد اقرار خوانده ثابت می‌گردد و نمی‌توان از خواهان دلیل دیگری مطالبه كرد، زیرا اقرار خود كامل‌ترین دلیل اثبات حق است، از این رو، مادۀ ۳۶۵ قانون آیین دادرسی مدنی ایران تصریح می‌كند: «هرگاه كسی اقرار به امری نماید كه دلیل حقانیت طرف است، خواستن دلیل دیگر برای ثبوت آن حق لازم نیست». نفوذ و اعتبار اقرار تا بدانجا میان فقیهان شهرت

دارد كه در بسیاری از موارد از آن با عنوان قاعدۀ «اقرار العقلاء علی انفسهم جائز»، یا با عبارتی دیگر با همین مضمون یاد می‌كنند (محقق كركی، رسائل، ۲ / ۲۵۲؛ سیوطی، ۷۱۷).

حدود اعتبار اقرار

اقرار تنها به زیان اقرار كننده نافذ است. البته آثار اقرار به قائم مقام قانونی اقرار كننده، یعنی وارث، منتقلٌ‌الیه و طلبكار نیز سرایت می‌كند. سیوطی در این باره به صورت قاعده می‌گوید: اقرار انسان بر ضرر خودش پذیرفته است و بر ضرر دیگری پذیرفته نیست (نك‌ : همانجا؛ نیز سرخسی، ۱۸ / ۱۸۳-۱۸۴؛ ابن عابدین، ۲ / ۴۸). از این رو، مادۀ ۱۲۷۸ قانون مدنی می‌گوید: «اقرار هر كس فقط نسبت به خود آن شخص و قائم مقام او نافذ است و در حق دیگری نافذ نیست ... ». به همین سبب، در قوانین برخی از كشورها تصریح شده است كه اقرار حجتی است كه از اقرار كننده تجاوز نمی‌كند (برای «قانون مدنی» سوریه و عراق، نك‌ : سنهوری، ۲ / ۴۹۷). با این حال، در موارد معینی فقیهان به استناد قاعدۀ عقلی و مشهور «من ملك شیئاً ملك الاقرار به» اقرار به ضرر شخص ثالث را نافذ دانسته‌اند. برخی از فقیهان اهل سنت، از این قاعده با عنوان «من ملك الانشاء ملك الاقرار» یاد می‌كنند (نك‌ : شربینی، ۲ / ۲۳۸؛ سیوطی، ۷۱۶). براساس این قاعده، اقرار وكیل در امری كه اختیار انجام دادن آن را داشته، نسبت به موكل نافذ است و نیز اقرار نمایندگان قانونی فرد از جمله حاكم، ولی یا قیم نسبت به مولّى علیه در اموری كه اختیار انجام دادن آن را قانون به آنها داده، معتبر است. همچنین براساس این قاعده، اقرار صغیر در اموری همچون وصیت و صدقه كه به نظر عده‌ای از فقیهان می‌تواند انجام دهد، نافذ خواهد بود. قاعدۀ «من ملك» نسبت به قاعدۀ «اقرار العقلاء» از جهتی شمول بیشتری دارد، زیرا شامل اقرار صغیر در موارد یاد شده یا اقرار اشخاص ثالث مانند ولی، قیم، وكیل یا حاكم در حدودی كه اختیار انجام دادن آن را دارند، نیز می‌گردد. بنابراین، چنانكه شیخ انصاری در رسالۀ «من ملك ... » تصریح كرده است، مستند قاعدۀ «من ملك»، حدیث «اقرار العقلاء» نیست (ص ۳۷۰).

تجزیه‌ناپذیری اقرار

اقرار پیكری واحد است كه مقرله نمی‌تواند آن را تجزیه كند، یعنی قسمتی از آن را بپذیرد و قسمت دیگر آن را بدون دلیل رد كند؛ از این رو، یكی از اوصاف اقرار را غیرقـابل تجزیه بودن آن دانسته‌انـد (ابن حزم، ۸ / ۲۵۰؛ نیز نك‌ : شایگان، ۱ / ۱۴۵؛ قائم مقامی، ۲۱ به بعد). مادۀ ۱۲۸۲ قانون مدنی ایران در این باره می‌گوید: «اگر موضوع اقرار در محكمه مقید به قید یا وصفی باشد، مقرله نمی‌تواند آن را تجزیه كرده، از قسمتی از آن كه به نفع اوست بر ضرر مقر استفاده نماید و از جزء دیگر آن صرف‌نظر كند». همچنین در «قانون مدنی» فرانسه ( كدسیویل، مادۀ ۱۳۵۶) و قوانین مدنی مصر، سوریه و عراق به غیرقابل تجزیه بودن اقرار تصریح شده است (نك‌ : سنهوری، ۲ / ۴۹۶-۴۹۷).

موضوع اقرار (مقربه) از این جهت بر ۳ قسم است: ۱. اقرار ساده، یا اقراری كه بدون هیچ قید و وصفی صورت گیرد و اقرار كننده به طور كامل ادعای خواهان را بپذیرد؛ ۲. اقرار مقید، یا اقراری كه موضوع آن دارای قید یا وصف باشد، چنانكه كسی در برابر ادعای دیگری به طلب یك میلیون ریال با ۱۵٪ سود سالیانه اقرار كند كه این مبلغ را بدون سود به وی مقروض است. در اینجا مقرله نمی‌تواند قید و مقید را از یكدیگر جدا كند و اصل اقرار به یك میلیون ریال را بپذیرد، ولی قید آن، یعنی بدون سود بودن را نپذیرد؛ ۳. اقرار مركب، یا اقراری كه دو جزء دارد و هر جزئی عرفاً یك كلامِ واقع شده است. این اقرار خود بر دو گونه است: نخست، اقرار مركب مرتبط و آن اقراری است كه اجزاء آن در وجود با یكدیگر مرتبط باشند، یعنی وجود یك جزء بدون جزء دیگر امكان‌پذیر نباشد، مثلاً كسی اقرار كند كه مبلغی را از دیگری قرض گرفته، و بعداً به او پرداخته است. در این مثال دو جزء اقرار ذاتاً با یكدیگر مرتبطند، زیرا پرداخت دین فرع بر وجود آن است (نك‌ : قانون مدنی، مادۀ ۱۲۸۳). دوم، اقرار مركب غیرمرتبط و آن اقراری است كه وجود اجزاء آن با یكدیگر تلازم ندارد، چنانكه كسی اقرار كند كه مبلغ معینی به دیگری بدهكار بوده، ولی چون وی نیز به همان میزان از مقرله طلب داشته، بدهی وی بر اثر تهاتر ساقط شده است. در اینگونه موارد به علت عدم ارتباط دو جزء اقرار، مقرله می‌تواند اقرار را تجزیه كند و تنها قسمتی را كه به نفع اوست، بپذیرد (نك‌ : سنهوری، ۲ / ۴۹۶، ۵۰۵-۵۰۶؛ امامی، ۶ / ۶۴؛ جعفری، دانشنامه ... ، ۱ / ۶۱۷ به بعد؛ دولتشاهی، ۱۹۴ به بعد).

رجوع از اقرار

رجوع از اقرار یا انكار آن پس از اقرار اثری ندارد و اقراركننده ملزم به اقرار خویش خواهد بود. با اقرار عاقل بالغ حقی به سود مقرله پدید می‌آید كه رجوع از اقرار مستلزم ابطال آن حق خواهد بود و این برخلاف عدالتی است كه خداوند بندگانش را به آن امر كرده است (نك‌ : شوكانی، ۴ / ۱۸۳؛ بجنوردی، ۳ / ۵۱-۵۲). با این حال، پذیرفته نشدن رجوع از اقرار كلیت ندارد و هرگاه موضوع اقرار از آن قبیل «حقوق‌الله» باشد كه با شبهه ساقط می‌شود، رجوع از آن اقرار را باطل می‌سازد. مثلاً در اقرار به زنا، سرقت و شرب خمر به عقیدۀ فقیهان اهل سنت درصورتی كه اقرار كننده پیش از اجرای حد از اقرار خویش رجوع كند، حد ساقط می‌شود، زیرا رجوع وی موجب شبهه و تردید در وقوع جرم می‌گردد و طبق قاعدۀ «الحدود تدرء بالشبهات»، شبهه حد را ساقط می‌كند (نك‌ : شوكانی، ۴ / ۱۸۳-۱۸۴؛ سنهوری، ۲ / ۴۸۶؛ نیز نك‌ : شاخت،۱۷۷, ۱۹۷). فقیهان امامیه رجوع از اقرار را مسقط رجم یا قتل دانسته‌اند، ولی در صورتی كه حد، قطع ید یا جلد باشد، رجوع اقرار كننده را مانع اجرای حد نمی‌دانند (شهید اول، اللمعة، ۲۷۲-۲۷۳؛ قس: علامۀ حلی، تحریر، ۲ / ۱۱۸).

پذیرش رجوع از اقرار تنها نسبت به حق‌الله محض است و از این رو، رجوع از اقرار به قذف حتى به نظر فقیهان اهل سنت حد را ساقط نمی‌كند، زیرا حد قذف حق‌الله محض نیست، بلكه فرد قذف شده نیز در این حد صاحب حق است. همچنین رجوع از اقرار به قتل، قصاص را ساقط نمی‌كند، زیرا حق قصاص از حقوق‌الناس محض است. در مورد حد سرقت كه هم جنبۀ حق‌الله و هم جنبۀ حق‌الناس دارد، رجوع از اقرار تنها نسبت به حق‌الله صحیح است، یعنی با رجوع، حق قطع ید ساقط می‌شود، ولی حق مطالبۀ مال سرقت شده باقی خواهد بود (كاسانی، ۷ / ۲۳۲-۲۳۳).

اثبات بی‌اعتباری اقرار

اعتبار اقرار از آن روست كه كاشف از واقع است، از این رو، اگر به وسیله‌ای اثبات گردد كه مفاد اقرار برخلاف حقیقت است، اقرار دیگر كاشف از واقع نخواهد بود و بلااثر است. به همین سبب، فقها درمواردی كه حس، عقل یا شرع به طور قطع بر كذب اقرار دلالت كند، اقرار را باطل و بی‌اعتبار دانسته‌اند (شربینی، ۲ / ۲۵۹؛ سبكی، ۱ / ۳۷۵؛ عاملی، ۹ / ۳۳۷- ۳۳۹؛ مغنیه، ۵ / ۸۶). قانون مدنی ایران نیز تصریح می‌كند: «اگر كذب اقرار نزد حاكم ثابت شود، آن اقرار اثری نخواهد داشت» (مادۀ ۱۲۷۶). همچنین درمواردی كه اقرار شرایط صحت را دارا نباشد، یا اشتباه یا عذری موجه در میان باشد، می‌توان به بی‌اعتباری آن حكم نمود (نك‌ : همدانی، ۲۱۱؛ سنهوری، ۲ / ۴۸۵-۴۸۶، ۴۹۹؛ متین دفتری، ۳ / ۲۸۳-۲۸۴؛ نیز قانون مدنی، مادۀ ۱۲۷۷).

مآخذ

ابن حزم، علی، المحلّى، بیروت، دارالآفاق الجدیده؛ ابن حمزه، محمد، الوسیلة، به كوشش محمد حسون، قم، ۱۴۰۸ ق؛ ابن رجب، عبدالرحمان، القواعد، بیروت، دارالمعرفه؛ ابن رشد، محمد، بدایة المجتهد، بیروت، ۱۴۰۲ ق / ۱۹۸۲ م؛ ابن عابدین، محمدامین، العقود الدریة، بیروت، دارالمعرفه؛ ابن‌فهد حلی، احمد، المقتصر فی شرح المختصر، به كوشش مهدی رجایی، مشهد، ۱۴۱۰ ق؛ ابن قدامه، عبدالله، المغنی، بیروت، دارالكتاب العربی؛ ابن‌مرتضى، احمد، البحر الزخار، بیروت، مؤسسة الرساله؛ ابن مفتاح، عبدالله، المنتزع المختار، صنعا، ۱۳۴۱ ق؛ ابن هبیره، یحیى، الافصاح، حلب، ۱۳۶۶ ق؛ ابواسحاق شیرازی، ابراهیم، التنبیه، بیروت، عالم الكتب؛ اصفهانی، ابوالحسن، وسیلة النجاة، بیروت، ۱۳۹۷ ق؛ امامی، حسن، حقوق مدنی، تهران، ۱۳۶۴ ش؛ انصاری، مرتضى، «قاعدۀ من ملك شیئاً ملك الاقراربه»، مكاسب، تبریز، ۱۳۷۵ ق؛ باز، سلیم، شرح المجلة، بیروت، ۱۸۹۵ م؛ بجنوردی، حسن، القواعد الفقهیة، نجف، ۱۳۸۹ ق / ۱۹۶۹ م؛ بحرالعلوم، محمد، عیوب الارادة فی الشریعة الاسلامیة، بیروت، دارالزهراء؛ بطاشی، محمد، غایة المأمول، عُمان، ۱۴۰۷ ق / ۱۹۸۷ م؛ تهانوی، محمد اعلى، كشاف اصطلاحات الفنون، كلكته، ۱۸۶۲م؛ جعفری لنگرودی، محمدجعفر، دانشنامۀ حقوقی، تهران، ۱۳۵۶ ش؛ همو، دائرة المعارف حقوق مدنی و تجارت، تهران، ۱۳۵۷ ش؛ جوهری، اسماعیل، الصحاح، به كوشش عبدالغفور عطار، بیروت، ۱۹۹۰ م؛ حر عاملی، محمد، بدایة الهدایة، به كوشش محمدعلی انصاری، قم، مؤسسة آل‌البیت؛ همو، وسائل الشیعة، به كوشش عبدالرحیم ربانی، بیروت، داراحیاء التراث العربی؛ حصری، احمد، علم القضاء، بیروت، ۱۴۰۶ ق / ۱۹۸۶ م؛ حصینی دمشقی، ابوبكر، كفایة الاخبار، عمان، دارالفكر؛ خلیل بن احمد، العین، به كوشش مهدی مخزومی و ابراهیم سامرائی، بیروت، ۱۴۰۸ ق؛ خمینی، روح‌الله، تحریر الوسیلة، قم، قدس محمدی؛ خویی، ابوالقاسم، منهاج الصالحین، بیروت، دارالزهراء؛ دردیر، احمد، الشرح الصغیر، قاهره، ۱۳۹۳ ق؛ دولتشاهی، فتح‌الله، اقرار مدنی، تهران، ۱۳۴۲ش؛ راغب اصفهانی، حسین، المفردات، استانبول، دارقهرمان؛ روحانی، محمدصادق، فقه الصادق، قم، ۱۴۱۲ ق؛ زحیلی، وهبه، الفقه الاسلامی و ادلته، بیروت، دارالفكر؛ زیلعی، عثمان، تبیین الحقائق، بولاق، ۱۳۱۵ ق؛ سبكی، علی، فتاوی، بیروت، دارالمعرفه؛ سرخسی، محمد، المبسوط، قاهره، مطبعة السعاده؛ سماكیه، مجیدحمید، حجیة الاقرار فی الاحكام القضائیة، بغداد، ۱۹۷۰م؛ سنگلجی، محمد، آیین دادرسی در اسلام، تهران، ۱۳۲۹ش؛ سنهوری، عبدالرزاق احمد، الوسیط، بیروت، داراحیاء التراث العربی؛ سیوطی، الاشباه و النظائر، بیروت، ۱۴۰۷ ق / ۱۹۸۷ م؛ شایگان، علی، حقوق مدنی ایران، تهران، ۱۳۱۹ش؛ شربینی، محمد، مغنی المحتاج، بیروت، دارالفكر؛ شوكانی، محمد، السیل الجرّار، به كوشش محمود ابراهیم زاید، بیروت، ۱۴۰۵ ق / ۱۹۸۵ م؛ شهید اول، محمد، الدروس الشرعیة، تهران، ۱۲۶۹ ق؛ همو، القواعد و الفوائد، قم، مكتبة المفید؛ همو، اللمعة الدمشقیة، قم، دارالناصر؛ شهیدثانی، زین‌الدین، الروضة البهیة، بیروت، ۱۴۰۳ ق / ۱۹۸۳ م؛ همو، مسالك الافهام، قم، مؤسسة المعارف الاسلامیه؛ شیخ‌نیا، امیرحسین، ادلۀ اثبات دعوی، تهران، ۱۳۷۴ش؛ صاحب جواهر، محمدحسن، جواهر الكلام، بیروت، ۱۴۰۱ ق / ۱۹۸۱ م؛ طوسی، محمد، الخلاف، قم، ۱۴۰۷ ق؛ همو، المبسوط، به كوشش محمدباقر بهبودی، تهران، مكتبة المرتضویه؛ عاملی، محمدجواد، مفتاح الكرامة، بیروت، داراحیاء التراث العربی؛ عبدالملك، جندی، الموسوعة الجنائیة، بیروت، ۱۹۷۶ م؛ علاءالدین سمرقندی، محمد، تحفة الفقهاء، بیروت، دارالكتب العلمیه؛ علامۀ حلی، حسن، تحریر الاحكام، قم، مؤسسة آل البیت؛ همو، تذكرة الفقهاء، تهران، مكتبة المرتضویه؛ همو، قواعد الاحكام، تهران، ۱۳۲۹ ق؛ غنیمی، اللباب، بیروت، ۱۴۰۵ ق / ۱۹۸۵ م؛ فخرالمحققین، محمد، ایضاح الفوائد، قم، ۱۳۸۸ق؛ فیض كاشانی، محمدمحسن، مفاتیح الشرائع، به كوشش مهدی رجائی، قم، ۱۴۰۱ ق؛ قاموس؛ قانون آیین دادرسی مدنی؛ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران؛ قانون حدود و قصاص و مقررات آن، مصوب ۱۳۶۱ش؛ قانون مدنی؛ قائم‌مقامی، عبدالمجید، حقوق مدنی (اقرار)، تهران، ۱۳۴۱ش؛ قرآن مجید؛ كاسانی، ابوبكر، بدائع الصنائع فی ترتیب الشرائع، بیروت، ۱۴۰۶ ق / ۱۹۸۶ م؛ متین دفتری، احمد، آیین دادرسی مدنی، تهران، ۱۳۲۴-۱۳۴۰ ش؛ مجددی بركتی، محمد عمیم الاحسان، «القواعد الفقهیة»، قواعد الفقه، كراچی، ۱۴۰۷ ق / ۱۹۸۶ م؛ محقق حلی، جعفر، شرائع الاسلام، به كوشش عبدالحسین محمدعلی، نجف، ۱۳۸۹ ق؛ محقق كركی، علی، جامع المقاصد، قم، ۱۴۱۰ق؛ همو، رسائل، به كوشش محمدحسون، قم، ۱۴۰۹ ق؛ مرعشی، محمدحسن، «قاعدۀ اقرار العقلاء»، فصلنامۀ حق، تهران، ۱۳۶۴ ش، شم‌ ۴؛ مغنیه، محمدجواد، فقه الامام جعفر الصادق (ع)، بیروت، دارالجواد؛ مفید، محمد، المقنعة، قم، ۱۴۱۰ ق؛ ملاخسرو، محمد، درر الحكام فی شرح غرر الاحكام، استانبول، ۱۳۰۱ ق؛ موسوعة الفقه الاسلامی، قاهره، ۱۴۱۱ ق / ۱۹۹۰م؛ میرفتاح، عبدالفتاح، عناوین الاصول، تهران، ۱۲۷۴ق؛ نظام‌الدین برهانپوری، الفتاوی الهندیة، بیروت، ۱۴۰۰ ق / ۱۹۸۰ م؛ همدانی، رضا، مصباح الفقیه، تهران، ۱۳۷۴ ق؛ نیز:

Black’s Law Dictionary, St. Paul, ۱۹۹۰; Code civil; Schacht, J., Introduction to Islamic Law, Oxford, ۱۹۹۱.

سید مصطفى محقق‌داماد